احتج المئات من موظفي فيسبوك، في انتقاد علني نادر لشركتهم، على قرار المديرين التنفيذيين بعدم القيام بأي شيء حيال المنشورات التي وضعها الرئيس ترمب على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف العديد من الموظفين رسالة تلقائية إلى ملفاتهم الشخصية وردودهم عبر البريد الإلكتروني، تفيد بأنهم خارج المكتب كاحتجاج على تجاهل المديرين التنفيذيين لمطالبهم، حيث إنهم رفضوا العمل من أجل إظهار دعمهم للمتظاهرين في جميع أنحاء الولايات. وقامت المجموعة الاحتجاجية بإضراب افتراضي، حيث إن معظم موظفي Facebook يعملون من منازلهم بسبب جائحة كورونا، وكانت واحدة من عدة مجموعات التي تضغط على المسؤولين التنفيذيين في Facebook لاتخاذ موقف أكثر صرامة على مشاركات الرئيس ترمب. داخل الشركة، قام الموظفون بتوزيع عرائض وهددوا بالاستقالة، وعبر عدد من الموظفين علنًا عن سخطهم على تويتر ومنصات أخرى. كما وصف أكثر من 10 موظفين حاليين وسابقين الاضطرابات بأنها أخطر تحد لقيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، منذ تأسيس الشركة قبل 15 عامًا. وجادل زوكربيرغ في عدد من المناسبات بأنه يجب على Facebook اتباع نهج عدم التدخل في ما ينشره الأشخاص، بما في ذلك الأكاذيب من المسؤولين المنتخبين وغيرهم في السلطة. وقال مرارًا وتكرارًا إنه يجب السماح للجمهور بتقرير ما يعتقدون. وتم اختبار هذا الموقف الأسبوع الماضي عندما أضاف تويتر ملصقات على تغريدات للرئيس ترمب تحذر منها وتدققها، كما أنها تعتبر مخالفة لقواعد تويتر حول قمع الناخبين وتمجيد العنف. ولكن مع تصرف Twitter على تغريدات ترمب، تركت Facebook مشاركاته على منصته من دون حذف أو تعديل. حيث قال زوكربيرغ، إن مشاركات الرئيس ترمب لا تنتهك قواعد الشبكة الاجتماعية. وقال زوكربيرغ، إن المنشورات كانت مختلفة عن تلك التي تهدد بالعنف لأنها كانت تتعلق باستخدام قوة الدولة، وهو أمر مسموح به حاليًا. في حين كان هناك بعض الدعم للرئيس التنفيذي خلال بث مباشر مع موظفي الشركة، إلا أن نتائج الاستطلاع الداخلي الذي أجري خلال الجلسة ونشره أحد الموظفين أن أكثر من 1000 موظف على Facebook صوتوا ضد اختيار زوكربيرغ، و19% وافقوا على القرار.
