قبل عدة أيام وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يهدف لضبط منصات التواصل الاجتماعي وإحكام الرقابة عليها، من خلال إعادة تفسير لقانون صدر في منتصف التسعينات يقضي بحماية المواقع الإلكترونية من الدعاوى القضائية، وهي إحدى المعارك الجديدة الناتجة عن استغلال منصات التواصل الاجتماعي وتحويلها لأدوات سياسية، وإبعادها عن دورها الاجتماعي الأصلي، فقد غدت تلك المنصات مؤخراً إحدى أهم الأدوات التي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الانتشار لنقل الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة والأحداث الملفقة. منصات التواصل الاجتماعي بعيدة عن أدوات الرقابة المتعارف عليها، فهي تمكن أي طرف من نشر ما يريده دونما ضابط أو رقيب، غير أن السهولة وسرعة الانتشار لا تعتبر دوماً أمراً سيئاً؛ بل لها بعض الأوجه الإيجابية أيضاً ولكن طبقاً للسياق الذي تستخدم فيه، ولهذا فإن الغالبية العظمى من الجهات الرسمية والسلطات الحكومية بل والسيادية أيضاً في غالبية دول العالم لها حسابات موثقة بتلك المنصات الشهيرة، فمن خلالها تتمكن من التواصل مع جمهورها المستهدف، لنقل التعليمات المناسبة لهم، أو للرد على مقترحاتهم أو استفساراتهم أو شكاواهم. غير أن الفضاء الإلكتروني بات يعج بكل ما هو سيئ وجيد في آن واحد، وقد سعى الكثيرون سواء من أصحاب تلك المنصات أو من مستخدميها لتوثيق ما يتم تداوله أو التحقق من صحته أو نسبته لمصدره، وقد تم بالفعل إحراز بعض النجاح المحدود في هذا الشأن، ولعل أشهر تلك المحاولات هو إرفاق علامة التوثيق الزرقاء بجانب حسابات الهيئات الرسمية أو الشخصيات العامة بالعديد من المنصات المعروفة، وهو الأمر الذي أسهم في خفض عدد الحسابات الوهمية التي تنتحل حسابات تلك الكيانات أو الشخصيات. بصفتي مشاركاً في بعض من قنوات التواصل الاجتماعي لاحظت كثرة الأخبار والمعلومات التي ترد لي كرسائل من مصادر متعددة، وقد لاحظت أيضاً أن الكثير منها لا يتمتع بأي نوع من التوثيق أو التدقيق، وقد تعجبت من مدى سهولة نشر تلك الأخبار والتي قد يكون قدر كبير منها بالفعل ضاراً أو كاذباً، وهي تتناول كافة الجوانب الحياتية سواء تعلقت بالجوانب السياسية أو الاجتماعية أو حتى الدينية، ولا يكلف نشرها سوى ضغطة زر بسيطة ليتم تحويلها لأطراف أخرى. تتميز مجتمعاتنا بوجه عام بالطيبة وحسن النوايا، وعلى الرغم من أن هذه الصفات تعتبر صفات إيجابية إلا أنها قد تعني في المقابل افتراض حسن النية تجاه كل ما يرد إلينا، ولذلك غالباً ما تنتشر لدى البعض ثقافة عدم الاهتمام بتوثيق المعلومات أو حتى الاهتمام بالحكم على محتواها عقلياً أو منطقياً، وهو ما يتطلب تدخل الجهات الرسمية لحوكمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضبط عملية استخدام تلك المنصات والرقابة على نشر المعلومات عبرها. ما نقصده من حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي هو إصدار عدد من التشريعات والسياسات والإجراءات التي تضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها وتوثق ما يتم نشره من معلومات خلالها، على أن تغطي منظومة الحوكمة ثلاثة محاور، يهتم المحور الأول فيها بضرورة إبراز هوية المستخدم، ويتناول المحور الثاني التدقيق في محتوى المنشور ذاته وهل هو صحيح أو لائق أو غير متعارض مع قيم وثقافة المجتمع أم لا، بينما يتعلق المحور الثالث بالمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق صاحب الحساب، وتتضمن الإجراءات القانونية والقضائية التي قد تتخذ ضده عند مخالفته للقواعد المتعلقة بحماية المجتمع من نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات الخاطئة. قامت مؤخراً بعض الجهات الحكومية بجهد جيد في مجال الحوكمة، غير أننا نتمنى أن تتم عملية حوكمة شاملة لجميع وسائل التواصل الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، وقد يظن البعض أن الحوكمة تعني تقييد الحرية، غير أن العكس هو الصحيح تماماً، فنحن نتمنى نشر ثقافة التواصل وحرية التعبير التي كفلتها لنا الدولة، ولكن من خلال محتوى صحيح وسليم شكلاً وموضوعاً، ما نعنيه هو حماية المجتمع من الأخطار والتعديات المقصودة أو حتى غير المتعمدة ونشر المفاهيم المغلوطة، نريد تطبيق أشد وأوسع نطاقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليتحول لثقافة عامة بدلاً من أن يتم حصره في نطاق العقوبات فحسب، وهو ما سيتحول تدريجياً لآليات منظمة وإجراءات ممنهجة لتنقية المحتوى المنشور العشوائي لمحتوى آخر منضبط وخاضع بشكل كامل لآليات الإشراف والضبط والمراقبة. كاتب سعودي [email protected] [email protected]
