العمل: مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تقوم بدورها في الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، وفقا للصلاحيات المسندة إليها حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19/ 2/ 1437، وكذلك بالتعاون مع الجهات المشرفة فنيا والجهات المختصة، وتحث الوزارة عموم المجتمع للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على تلك الجهات، ليتم اتخاذ ما يلزم.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنها تتعاقد سنويا مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ يتم زيارة كل جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من للتدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها، ويتم نشر تلك القوائم في المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية.
قوائم مالية
تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية للجمعيات الأهلية، خلال تطوير المعايير المستخدمة لتقييم مستوى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل معيارا للسلامة المالية لقياس جودة التنظيم المالي للجهة وتحليل أدائها المالي، والتأكد من أن مصاريفها الإدارية تقع ضمن النسبة المقبولة، وكذلك معيارا للشفافية والإفصاح، والذي يتطلب من تلك الجهات نشر بياناتها الأساسية وقوائمها المالية والتقارير السنوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
معيار الامتثال
تمت إضافة معيار الامتثال "الالتزام" لقياس مدى امتثال الجهة بالأنظمة ذات العلاقة، وكذلك التزامها بممارسات الحوكمة التي تشمل فاعلية الأجهزة الإدارية في الجمعية، وعلى رأسها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبناء على نتائج التقييم ستتمكن الجمعية من الارتقاء في ممارسات الحوكمة، مما يزيد من ثقة الداعمين لها.
وأكدت الوزارة التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات، والتي تأتي نتيجة الانتخابات التي تجريها الجمعيات العمومية لتلك الجهات.