في وقت يهدد فيه الكساد الطويل العالم، كان من الضروري أن تتخذ الحكومة السعودية قراراتها اللازمة لتجنب اقتصادها كساداً طويلاً ينعكس على عدم النمو وارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تبخر الإنجازات التي تحققت خلال ال 5 سنوات الماضية. وطيلة 5 أعوام خلت، تمكنت الحكومة السعودية من رفع نسب تملك المواطنين في الإسكان من 43% إلى 57%، إضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات ونمو المنشآت المتوسطة والصغيرة ب 23%. وبينما تعد جائحة كورونا أكبر أزمة تواجه العالم بشهادة العديد من الدول، اختارت الحكومة السعودية أخف الإجراءات ضرراً تماشياً مع كبر أزمة كورونا، فالعالم من حولنا يعيش أزمة اقتصادية، مما حتم مواجهتها والتعامل معها للحفاظ على تماسك الاقتصاد في ظل الظروف الحالية، وانخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية، في وقت رصدت فيه السعودية 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر كورونا على القطاع الخاص. فيما يأتي رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، كأحد أهم الخيارات التي رأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، فالسوق السعودية المفتوحة والمتعددة السلع تمكن المستهلك من خيارات واسعة من السلع بكافة أشكالها واختيار ما يتناسب ورغباته وطريقة إنفاقه.
