المملكة للمجتمع الدولي: أوقفوا انتهاكات إسرائيل

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وتأتي على رأس سياستها الخارجية.
وأضافت المملكة في كلمتها أمام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر الاتصال المرئي لمناقشة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، أن المملكة لم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت المملكة على أنه انطلاقاً من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية، فإنها تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام (1967م) بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دولياً، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تُعمّق فيه جائحة كورونا معاناة الشعب الفلسطيني، وتنعكس بآثارها على استقرار وأمن المنطقة.
وأعادت المملكة التأكيد على دعمها لجميع جهود السلام المبنية على العدالة، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل يكفل خيارات الشعب الفلسطيني ويحقق آماله بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وزراء خارجية العرب ل «أمريكا»: تراجعوا عن دعم «صفقة القرن».. تقوّض السلام
وطالب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» برئاسة سلطنة عمان، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراضٍ فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات في الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.
كما أكد المجلس أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.
وعد المجلس أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المحتلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرعية لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشدداً على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي. وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة. وطالب المجلس كذلك دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967، انقاذا لأمل السلام وحل الدولتين.