التصدي ل«كورونا».. على أكثر من صعيد

على أكثر من صعيد، تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين بذل جهودها للتصدي لمخاطر وباء كورونا الجديد (كوفيد - 19) من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، للتصدي للآثار المترتبة على انتشار الفايروس، والمحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، منذ أن عزمت على تحقيق رؤيتها 2030، وبرنامج تحولها الوطني الذي أظهرت البرامج المنبثقة منه مدى صلابتها وتماسكها وقت الأزمات.
مجموعة من المبادرات العاجلة التي أعدتها الحكومة السعودية لمساندة القطاع الخاص، «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الوباء»، بقيمة تتجاوز ال70 مليار ريال، لتوفير سيولة للقطاع الخاص لاستخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في وقت سابق، ليصل إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص خلال شهر واحد إلى نحو 120 مليار ريال.
وشملت المبادرات العاجلة التي قدمتها الحكومة الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم حتى 30 يونيو 2020، من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل. والتأجيل ل3 أشهر لأصحاب الأعمال من توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
وإضافة إلى ما سبق، أجلت الحكومة السعودية تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة، ووضعت المعايير اللازمة لتأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، مع تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «أجير» الحكومي، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات ذات الحاجة خلال الظروف الراهنة.
لجنة ل«الحوافز والتسهيلات»
مع صدور توجيهات عليا بتشكيل عدد من اللجان الوزارية لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، تشمل: لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية تتولى لجنة يرأسها وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له.
وتهدف اللجنة الوزارية إلى التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فايروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها، وتحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، وتحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة، وإجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة، وتوجيه برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
واستخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، إضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
رفع الإيقاف ل«الاستمرارية»
لضمان استمرار الأعمال في القطاع الخاص دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، وللتخفيف والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية قررت وزارة الموارد البشرية رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، ورفع الإيقاف بشكل مؤقت عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
وأتاحت الموارد البشرية احتساب توظيف السعودي في «نطاقات» بشكل فوري لكل المنشآت، إضافة إلى إيقافها الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
وأعفت الوزارة المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط التي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10 /‏ 7 /‏ 1441 وحتى إشعار آخر.
«عن بعد».. «الإنسان أولاً»
أكدت مواجهة الحكومة السعودية لوباء كورونا إيمانها بالثروة الإنسانية التي تعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين، وحتى حاملي جوازات سفرها خارج المملكة مهما كلف الثمن، ليأتي تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص وتفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية.
وشدد قرار وزارة الموارد البشرية على تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.
وألزمت «الموارد البشرية» منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على 50 شخصًا باستحداث نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها، وتوفير المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفايروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة. وإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها وتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وعدم السماح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم.