واشنطن تتعهد بمواصلة العمل لإنهاء اتفاق سد النهضة

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة جهود وساطتها مع مصر وإثيوبيا والسودان حتى توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما أعلنت مصر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي، الذي تم برعاية أمريكية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.
وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق «في أقرب وقت ممكن».
من جهتها أعلنت مصر أنها وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة المطروح تأكيدا لجديتها، معربة عن تطلعها أن تحذو السودان وأثيوبيا حذوها في القبول بالاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تؤكد جمهورية مصر العربية على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 مارس 2015.
لقد اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية".
وأضاف البيان أنه «على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وأثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».
وشدد على أن مصر «تجدد تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب أثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات».
وأُختتم البيان بالقول: «سوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة».