شكلت صكوك الأراضي المجزأة بنظام الصك المشاع في السابق عائقا كبيرا أمام ملاكها من توصيل الخدمات الأساسية لها، كون الصك المشاع غير معتمد من قبل الجهات الخدمية مثل وزارات البلدية والزراعة والكهرباء والمياه. وحسب مصادر ل «عكاظ» فإن مالك الأرض المجزأة يقوم بتخطيط الأرض وتجزئتها بمساحات تبدأ من 5000 إلى 10000 متر مربع، ووضع شوارع عبر المكاتب الهندسية، ومن ثم يفرغها للمشتري مباشرة عبر كتابات العدل دون الرجوع للجهات الأخرى لاعتماد الشوارع والمساحات، ما سبب مشكلات للمشتري، بعد أن يتم بناؤها كمنتجعات سياحية أو مساكن أو استراحات خاصة. ومن أبرز تلك المشكلات رفض شركة الكهرباء توصيل الخدمة للمنشأة، كون الشوارع غير معتمدة رسميا من قبل البلديات، إضافة إلى مشكلات النزاعات والتعدي من قبل بعض الملاك على الشوارع غير الرسمية، وكذلك الزحف على الأملاك المجاورة في الوقت الذي ترفض فيه البلديات والزراعة التدخل في حل النزاعات، كون الشوارع والمخطط غير مجازة من قبلها، ما أوقع ملاك هذه الصكوك المشاعة في إشكاليات. وقال مصدر آخر إن الصك المشاع يعتبر صكا مشتركا لأكثر من شخص واحد، وهو صك على أرض جرى تقسيمها، فيعطى صورة للصك مكتوب خلفها فلان يملك من هذا الصك مساحة محددة، ولا يمكن الحصول من خلال هذا الصك على إعانات زراعية أو صناعية أو على الصندوق العقاري لأن الملكية ليست خالصة وإنما مشاعا، ولا يمكن رهن العقار أو تقديم الجزء المشاع للجهات البلدية. وكان في السابق صك الأرض المشاع أسلوبا يستغله بعض العقاريين في عمليات بيع أو طلب إعانة وقرض أو رهن أو طلب خدمات بلدية بطريقة مخالفة. وأضاف المصدر أن أجزاء من أراض كبيرة معظمها زراعية تم تخطيطها وتجزئتها، وغالبا ما تكون على مساحات مجزأة تبدأ 2000 متر مربع وتصل إلى 5000 متر مربع، دون مراعاة لمخططات البلديات وأنظمة الخدمات والشوارع الداخلية مما يعوق إيصال الخدمات إليها. ومن أبرز عيوب الأجزاء المشاعة أن التجزئة لا تراعي وضع الشوارع الداخلية المعتمد عبر المكاتب الهندسية وغالبا ما تكون ذات ملكيات متداخلة مع بعضها أو مع ملكيات حكومية أخرى أو مع خدمات، كما أن البلديات ترفض إيصال الخدمات إليها أو إعطاء إذن بالبناء عليها.
