لست هنا بصدد إبداء مرئياتي القانونية حيال التعديلات الأخيرة التي اتخذها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغائه الفقرة 5 من المادة 46 وتعديل الفقرة 2 من المادة 83 باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وإنما أنا هنا لأبدي إعجابي الشخصي بتفاعل معاليه مع النواحي الإنسانية لتلك الأسر السعودية التي أنهكها العوز والفاقة جراء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لعائلهم أو بقائه في السجن مدة طويلة، علما بأن هذا التعديل الثاني للائحة التنفيذية التي لم يمر على صدورها سوى 7 سنين، في حين تقبع على ذات الرف أنظمة ولوائح جهات أخرى رغم تقاطعها مع مصالح الناس ورغم عوامل الزمن احتفظت بنصوصها وهيكلها! بعد التعديلات الجوهرية التي أقرها مؤخرا وزير العدل بالرغم من قيام الحقوق الخاصة للدائنين فيها، لم يعد هناك عذر لبقية الوزراء في السير (على خطى العدل) وتذليل أنظمتهم العامة بما يحقق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن. يفترض أن تكون هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل مثالا يحتذي به أعضاء مجلس الشورى ليصوتوا بالأغلبية على إسقاط ديون المرابطين، وتعديل نظام وسلم خدمة الأفراد، وتحسين المعاش التقاعدي لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين، يفترض أن تنشط هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل همة وزارة العمل لتسارع بالرفع بطلب إلغاء المادتين 74 و77 اللتين تسببتا في تسونامي الفصل الجماعي بالقطاع الخاص وإعادة النص السابق للمادة 78 التي تضمن للعامل المفصول دون سبب مشروع حق المطالبة بالعودة للعمل. يفترض أن تستفز هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل غيرة وزارة الإعلام على الصحف الورقية فتبادر لدراسة تعديل الفقرة ب من المادة 2 من نظام المؤسسات الصحفية بما يسمح لها بتحقيق أرباح طائلة دون الإخلال برائدها في نشر الثقافة والمعرفة. يفترض أن تشرع بلديات المناطق بوضع معلم لوزارة العدل بالميادين الرئيسية يوثق التعديلات الجوهرية الأخيرة، التي ستكون منارة للتعديلات النظامية المرتقبة التي تهتم بكرامة وحقوق الإنسان.
