عوضاً عن الاعتراف بخطيئته والاعتذار عن نزواته الطائشة، وعلاقته خارج إطار الزواج التي كلفته 38 مليار دولار، إضافة إلى طلاقه من شريكة حياته لأكثر من 20 عاماً ماكينزي بيزوس، اختار رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس إطلاق الاتهامات عشوائياً باختراق هاتفه وتسريب معلومات خاصة به إلى إحدى الوسائل الإعلامية الأمريكية، متهماً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تارة، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تارة أخرى، ليبدأ بيزوس في محاولة الخروج من دائرة فضيحته بتسليط الضوء على آخرين. ومع محاولات غريب الأطوار بيزوس الهروب من فعلته، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ل«رويترز» فكرة اختراق هاتف جيف بيزوس ب«الأمر السخيف للغاية»، مشيراً إلى أن «العبث هو الكلمة الصحيحة تماماً» تجاه ادعاءات بيزوس، فيما غردت السفارة السعودية في واشنطن عبر حسابها في «تويتر» ب«التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن وقوف المملكة خلف قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة، ندعو للتحقيق في هذه المزاعم لنتمكن جميعا من الحصول على الحقائق». وفي وقت دعت فيه السفارة السعودية في واشنطن للتحقيق في المزاعم، أشار المستشار الأمني غافين دي بيكر الذي يتولى التحقيق في ادعاءات الرجل الذي أطلق عليه الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العام 2014 «أسوأ رئيس عمل في العالم» إلى عدم توفر أدلة مادية ملموسة تؤكد فرضية وقوف السعودية وراء ذلك، مكتفياً بالتأكيد على أنه أعطى السلطات الفيديرالية الأمريكية هذه النتائج، في وقت أصرت فيه شركة AMI «المالكة لمجلة ناشيونال إنكواراير» حصولها على المعلومات عن طريق شقيق صديقة بيزوس. محاولات جيف بيزوس تشويه الصورة السعودية والتي بدأت من فتح صحيفة «واشنطن بوست» المملوكة له الباب تجاه المتطرفين وأعداء المملكة للنيل من المملكة، مروراً لاحتضانه للخطيبة المزعومة لجمال خاشقجي في إسطنبول، وانتهاء بعدم مشاركته في منتدى دافوس الصحراء 2019، الذي حقق نجاحاً باهراً بمشاركة أكثر من 300 شخصية عالمية يمثلون 30 دولة، أكتوبر الماضي. ويعرف أن «واشنطن بوست» لا تزال تقود حملة جائرة على السعودية، وولي العهد، منذ حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتتجه الصحف الأمريكية للتكتل في ما بينها، كأن قيامها بشن حملات متزامنة سيقلب الباطل حقاً، والعكس صحيح. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية المعروفة بعدائها الطويل للسعودية انفردت بنشر مزاعم اختراق هاتف بيزوس، حتى قبل أن يعلن بيزوس أو الشركات التي يديرها ذلك.
