ماذا يتيح تعديل المادة (25) من «الخدمة المدنية»؟

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وقال: إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أن التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية، حيث سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وأطر العمل التنظيمية للّائحة التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة اللائحية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) أو التعاقد المؤقت، وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.