نفضت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية غبار عدد من اللوائح التي مضى عليها أكثر من 49 سنة مثل لائحة التعيين في الوظائف العامة أو لائحة انتهاء الخدمة، ولائحة الحقوق والمزايا المالية، ولائحة الترقيات، ولائحة الإجازات، ولائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة، وقواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية، ولائحة الإعارة، وأحكام ولوائح ابتعاث الموظفين، معلنة تحديث نظام الموظفين العام الصادر في 1/2/1391، وذلك بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول بحسب توضيح الخدمة المدنية. وجاء انطلاق التحديث الجديد لينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 ويبسط الإجراءات ويمكّن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية كاملة وفق خطة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في محور وطن طموح حكومته فاعلة لرؤية المملكة 2030، إذ حققت وزارة الخدمة المدنية الالتزام المعلن من الرؤية السعودية في تحديد أفضل الممارسات وتطبيقها للتأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل. ووفقا لبرنامج الملك سلمان، فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ستخضع لتنفيذ أفضل الممارسات في الموارد البشرية وتحقق النتائج المتوقعة، وسيستمر البرنامج في اعتبار الجدارة مبدأ أساسيا، وسيعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل، كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وهذا ما تحقق في التعديل الجديد في توصيفات الوظيفة الحكومية.
