هل يوقف «اتفاق التجارة» مخاطر النمو العالمي ؟

بدخول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منعطفا جديدا، أخيرا، بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه، اتفاقاً تجارياً أولياً استهدف زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأمريكية، ألح في الظهور على السطح تساؤلا، تبادر إلى ذهن المحللين الادقتصايين، تمثل في مدى نجاح وصمود الاتفاق الجديد بين أكبر اقتصادين في وقف مخاطر النمو العالمي، مع كونه مرحلة أولى لوقف الحرب التجارية التي اندلعت بين أمريكا والصين وأثرت مباشرة على الاستثمار والمستثمرين في البلدين.
المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تصدت للإجابة على هذا التساؤل، كاشفة أن توقيع اتفاق (المرحلة 1) للتجارة بين الولايات المتحدة والصين سيقلل -لكنه لن يمحو- حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.
وتحدثت في ندوة في معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي، قائلة: «إن تلك التوقعات ستنشر غدا (الإثنين) في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا».
لكنها أضافت: «إن صندوق النقد يتوقع أن اتفاق التجارة سيضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6% في 2020». لافتة إلى أنها ناقشت تلك التوقعات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أثناء اجتماع هذا الأسبوع.
وأفادت جورجيفا بأن تقديرات لصندوق النقد في السابق أشارت إلى أن التوترات التجارية العالمية ستقتطع 0.8%، أو 700 مليار دولار، من النمو الاقتصادي العالمي.
وبينت بقولها: «بالنظر إلى أن اتفاق التجارة الأمريكي-الصيني هو حل مؤقت فقط فإن تأثيره لن يمحو حالة عدم اليقين التي تحيط بالاستثمارات، وما نشهده الآن هو أننا لدينا بعض الانخفاض في حالة عدم اليقين هذه، لكنها لم تنقشع». ونوهت بأن صندوق النقد يحبذ بشكل عام اتفاقيات متعددة الأطراف. وحذرت من أن الاتفاقيات الثنائية قد يكون لها تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي في الأجل الطويل. يذكر أن الاتفاق اشتمل على تعهد صيني بشراء سلع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين؛ بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أمريكا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار. وألغى اتفاق «المرحلة 1» الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي رسوماً أمريكية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية، وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5% فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.