في وقت كان ينتظر فيه الجميع أن تبادر وزارة الصحة بمراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة برعاية المرضى، والنفسيين منهم على وجه الخصوص، تشبثت الوزارة في تغريدة لها أمس باللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، بما فيها من بنود لا زالت محل خلاف علمي، وجدل شرعي، رغم ما تعرضت له بعض بنود اللائحة من نقد علمي على ألسنة متخصصين. ونفت «الصحة»، في معرض ردها على ما تداوله مهتمون بالصحة النفسية على وسائل التواصل، أي تعديل على اللائحة، وأكدت (الرقية الشرعية مسموح بها في المستشفيات ومراكز الرعاية النفسية بحسب الضوابط الشرعية). «عكاظ» عادت بدورها إلى نص اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، ووقفت على مادة كاملة (9/12ل)، تتضمن 11 بندا، يلزم أولها المنشأة العلاجية النفسية بإبلاغ المرضى وذويهم عن إمكانية الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين، متبوعة ب10 بنود تنظم «الرقية» داخل المستشفيات، وتلزم «الطبيب المختص» بحضور ما أسمته اللائحة ب«جلسات الرقية». وأكدت وزارة الصحة أمس عدم صحة ما تم تداوله بشأن إقرار وزير الصحة توفيق الربيعة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية. وشددت على أنه لا توجد تعديلات على اللائحة، وأن الرقية الشرعية مسموح بها في المستشفيات بحسب الضوابط الشرعية. وكانت شائعات زعمت أن وزير الصحة أقر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرعية داخل منشآت الصحة النفسية. ودعا ذلك وزارة الصحة إلى إطلاق «تنبيه مهم» عبر حسابها في «تويتر» يؤكد أنه لا توجد تعديلات على اللائحة.
