«سكني»: قرض إضافي لمنسوبي «التعليم» يصل إلى 95 ألف ريال.. ومزايا فريدة

وقّع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الخميس)، بمقر وزارة التعليم بالرياض، اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خِدْمات إسكانية لمنسوبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.
وتضمّنت الاتفاقية تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن 40 عاما، يضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة «دعم المدنيين» التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاماً قرضاً إضافياً حَسَناً يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاماً الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن ال50 عاماً وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخِدْمات المتنوعة التي يوفرها «سكني» لمستفيديه، لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف «برنامج الإسكان»، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.
وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض) التي جرى التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.
وتعمل وزارتاً التعليم والإسكان وَفْقاً لبنود الاتفاقية على التعاون كل فيما يخصه من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيسي لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى وضع آلية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة.
وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على تقديم أفضل المزايا لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين وغيرهم في هذه الاتفاقية، بما يسهّل تملكهم للمسكن، مشيراً إلى أن المزايا التي حصلت عليها الوزارة لم تحصل عليها أي جهة أخرى، وذلك تقديراً من الوزارة لعطاءات منسوبيها، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في خدمة مستفيديها وتسهيل إجراءاتهم بمن فيهم منسوبو وزارة التعليم.
وقال: «إن هذه الاتفاقية بما تشتمل عليها من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منسوبي وزارة التعليم»، مبيّناً أن الوزارة مستمرة في توفير المزيد من الخِدْمات والتسهيلات المتنوعة تقديراً لجهود منسوبيها في جميع مناطق المملكة.
وقال وزير التعليم: تقديراً من الوزارة لعطاءات منسوبيها، وقعت مع أخي وزير الإسكان ماجد الحقيل اتفاقية تعاون للدعم السكني لمنسوبي وزارة التعليم من معلمين ومعلمات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين، حصلنا بموجبها على مزايا لم تحصل عليها جهات أخرى. وللتقديم على الرابط https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/Sakani.aspx
من جانبه، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تحرص دوماً على عقد الشراكات المثمرة والفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات وغيرها، وعلى مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم تأتي امتداداً ل13 شراكة سابقة ضمن برنامج «سكني» لتقديم خِدْماته وحلوله المتنوعة لمنسوبيها.
وأفاد بأن منسوبي «التعليم» يشكّلون أهمية قصوى لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، بما يمكّنهم من التملّك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات، منوّهاً إلى أن مبادرة «دعم المدنيين» التي انطلقت مع منسوبي «التعليم» تأتي ضمن العديد من المبادرات والخِدْمات التي أطلقتها الوزارة سابقاً لخدمة المستفيدين.
يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خِدْمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخِدْمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي انضمام وزارة التعليم استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع عدة جهات كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية.