تضاربت المعلومات أمس (السبت) بين إصرار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أن تبصر الحكومة النور غدا (الإثنين)، وبين رفض شيعي ووجود اختلاف في الرأي بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي الذي يفضل التريث للقيام بالمزيد من المشاورات. فيما الثابت أن الثنائي الشيعي قد حدد الاجتماع برئيس الوزراء المكلف حسان دياب في الساعات القليلة القادمة عبر موفديهما «الخليلين» الوزير علي حسن خليل ومعاون أمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل، على أن تكون نتائجه حاسمة لجهة إعلان ولادة الحكومة. وأفادت مصادر أخرى بأنه رغم اصطدام دياب بالرفض السني إلا أنه مستمر في تأليف حكومته التي تضرب الميثاقية السنية. وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش ل«عكاظ»: «إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الوزير جبران باسيل بضرب الميثاقية السنية، وذلك عندما نفذ انقلابه على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وشكل حكومة عام 2011، واليوم يكرر باسيل السيناريو نفسه، ما يؤكد أن هناك محاولة جدية من قبل رئاستي الجمهورية والتيار الوطني الحر لضرب الميثاقية السنية وبالتالي ضرب مقتضيات اتفاق الطائف وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التشنج، إذ إن الميثاقية لن تعود مطروحة في الاستحقاقات القادمة. وحول مشاركة دياب في ضرب هذه الميثاقية، قال إن رئيس الوزراء المكلف لن يتراجع لأنه وافق على الشروط بعدم التراجع تحت أي ظرف. وردا على ما يتردد بأن الثنائي الشيعي قد يسقط سيناريو دياب ويعيد تعويم الحريري لترؤس الحكومة المرتقبة، أكد أن الحريري وضع شروطا أساسية أن تكون حكومته خالية من «الباسيلية السياسية» ومن السيطرة الحزبية، فإذا كانوا مستعدين لتنفيذ هذه الشروط قد يوافق على العودة. وحول المعلومات التي تشير إلى أن حريري قرر الانسحاب من العمل السياسي، قال علوش: الحريري لديه كتلة برلمانية وازنة ولديه تيار المستقبل وبالتالي العمل السياسي مستمر. وأكد أن حكومة دياب والثلاثي الحاكم غير قادرة على التحايل على اللبنانيين أو على المجتمع العربي والدولي. وأضاف «صحيح أن الموقف الأوروبي قد يدعم تشكيل الحكومة لأنه يسعى لاستقرار لبنان خوفاً من تدفق اللاجئين لكنه لن يتهاون مع السلطة بضرورة وجود خطة إنقاذية تتطلب وجود كتلة نقدية وازنة لتعيد التوازن للعملة المحلية ولتدفق السيولة. وشدد على أن هذه الخطة إذا لم تحصل فستؤدي بالتأكيد إلى الفوضى، والغريب أننا لا نعلم ما هي خطة رئيس الحكومة المكلف للمرحلة القادمة».
