يشكل توقيع أنقرة على مذكرتي التفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، خطرا جديدا على الدول العربية في ظل استمرار الفوضى وغياب الاستقرار الأمني الذي تستثمره دول مثل تركيا لمصالحها الخاصة، فالمذكرة الأولى عسكرية وهي تعطي أنقرة حرية استخدام المجال الجوي الليبي، وإقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية من دون استئذان سلطاتها، والثانية بحرية وتتعلق باستخراج الطاقة من البحر المتوسط، وعلى الرغم من ردود الفعل العربية والغربية الرافضة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، إلا أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان قال إنه لن يناقش في هذا الأمر، في تحد للأعراف الدولية. أنقرة ذهبت إلى أبعد من ذلك، بتأكيد أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة السراج، لتكتمل حلقة التوغل في العالم العربي في ليبيا والسودان سابقا وفي سورية والعراق وربما تطول القائمة. وقال الكاتب خورشيد دلي، إن الدوافع وراء هذا النوع من الاتفاقيات مع ليبيا تعود إلى أسباب عدة من بينها؛ بعد أن تأكدت تركيا أن شواطئها لا تحتوي على الطاقة التي هي قضية استراتيجية لها بسبب حاجاتها المتزايدة، تريد من هذه المذكرات جعل نفسها نقطة ارتكاز ما بين مناطق الاستخراج والإمداد والتصدير لأوروبا، وهذا الأمر موجه بشكل أساسي لليونان ومصر وإسرائيل وقبرص ودول أوروبية تسعى لإمداد خطوط الطاقة بعيدا عن الحدود التركية. والسبب الآخر، بناء مقومات قانونية وعناصر قوة للمشاركة في المنتديات الدولية التي تشكلت بشأن كيفية إدارة مصادر الطاقة من النفط والغاز في المتوسط، ولاسيما بعد نجاح مصر في تشكيل منتدى دولي بهذا الخصوص بمشاركة الدول البحرية في المتوسط وغياب تركيا. إلا أن النتيجة في نهاية الأمر، زيادة التدخلات التركية في المنطقة العربية، فيما تعيش هذه الدول حالة من اللااستقرار والصراع، وقد حاولت تركيا في أوقات سابقة فتح علاقات من هذا النوع مع السودان خلال حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن الثورة السودانية غيرت مسار الرياح التركية وأعادت الحسابات في كل التحالفات الإقليمية التي لا تخدم مصلحة السودان والمصلحة العربية. إن حالة الفراغ العربي في دول الصراع، سوف يتولد عنها حالات تدخل من هذا النوع، ولعل إعلان تركيا أنها زودت السراج في الصيف الماضي آليات ومعدات عسكرية، أكبر دليل على هذا التدخل وتبعات ترك الساحة العربية خالية من الدور العربي.
