كان يخطط لهدف واحد.. الوصول إلى قمة الثراء بما يمكنه من السيطرة على القرار السياسي للعرب السنة في العراق، عمليات كبيرة غير مشروعة نفذها على مدار سنوات في عالم التهريب، ارتكب خلالها جرائم اقتصادية ضخمة لكنه دوما كان يفلت من العقاب. بحث «خميس الخنجر» عن غطاء لتجارته السوداء فتقرب من «عدي وقصي» صدام حسين ووجد فيهما خير غطاء لكنه سرعان ما انكشف أمره فهرب إلى الأردن، صعوده المفاجئ في عالم الثراء وضع حوله علامات استفهام كبيرة واكتشفت أجهزة المخابرات العراقية أن ثراء الخنجر لم يكن من مردود عمليات التهريب فقط وأن الأمر يرتبط بأجندات خارجية وتدفق الأموال له من خارج الحدود. هروب الخنجر إلى الأردن جعله يتوجه نحو تجارة الدين فدعم جماعة «الإخوان» في السودان والعراق، وفي الوقت ذاته كان ينفذ صفقات تجارية مشبوهة كادت أن تؤدي بالقطاع المصرفي الأردني إلى الانهيار وعندما كُشف أمره سارع إلى الهرب قبل صدور أمر القبض عليه. إثر سقوط صدام حسين عاد الخنجر إلى العراق وساهم في إنشاء المشروع العربي السني وبات يتحكم بالقرار السياسي بقوة المال، فأنشأ العديد من الجمعيات الخيرية وكان تركيزه الأساس على الموصل، فأقام علاقات وثيقة مع رجال الدين إلا أنه سرعان ما انقلب عليهم مع ظهور تنظيم «داعش»، إذ تردد وقتها أنه يقدم الدعم اللامحدود للتنظيم الإرهابي، وقبل سقوط الموصل أقام الخنجر تحالفا مع نوري المالكي رئيس الوزراء آنذاك والذي أدانه البرلمان بتمهة تسليم الموصل لداعش. نجح الخنجر في تقويض العمل السني السياسي في العراق بتحكمه في أقطابه، وما زال حتى الآن مشروع الخنجر وأجندته السياسية غامضة وهو ما يضع أجهزة المخابرات العراقية في حيرة من أمرها حيث لم تتمكن من إدانته بأي من الجرائم التي يرتكبها فهو دائما يفلت من العقاب، لكن المعلومات الأمنية تشير إلى أنه يمكن إدانته بعمليات غسل الأموال وتلقي أموال من خارج الحدود لتنفيذ أجندة سياسية. (الخنجر) رجل الأعمال العراقي وفقا لمسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة العراقية، فإن تأثيره يرجع في معظمه إلى قدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين، إذ قدّم مبالغ كبيرة لشخصيات سياسية عراقية لحشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشّحيه لمنصب داخل الحكومة. وفرضت واشنطن (الجمعة) عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين وهم: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي زعيما مليشيا عصائب أهل الحق المرتبطة بإيران، حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في الحشد الشعبي، ورجل الأعمال خميس الخنجر. وأعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بلينجساليا أمس، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات على هؤلاء. وتوقّع أن تقوم الحكومة بتجميد أرصدة المسؤولين ال4 ومصادرة ممتلكاتهم. وقال إن زعماء المليشيات الذين شملتهم العقوبات سيدفعون ثمناً باهظاً لقتل المتظاهرين، مشدداً على أن العقوبات لها تداعيات جديّة، لأن الأفراد المدرجين على القائمة لديهم ثروات طائلة.
