لبنان: لا توافق على رئاسة الحكومة

لايزال هناك التباس لدى الأوساط السياسية في لبنان من تحديد الاستشارات النيابية قبل الموعد ب 5 أيام، ما يشير إلى أن أسبابا جوهرية دفعت بالرئيس ميشال عون إلى منح هذا الوقت للكتل النيابية لتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تأكيدات بعدم وجود توافق تام على شخصية «الرئيس المنتظر»، لذلك تشخص الأبصار إلى (الإثنين) القادم بانتظار ما ستفضي إليه النتائج في حال لم يتم التوافق في الربع ساعة الأخير. الأوساط السياسية تتحدث عن إمكان انقسام أصوات الكتل النيابية بين الاسمين الأوفر حظاً: سعد الحريري وسمير الخطيب، وأن هناك مخاوف من مفاجآت غير منتظرة خلال الاستشارات، ما يعني أن تحديد يوم الإثنين جاء ليمنح فرصة إضافية أمام أطراف السلطة للتشاور وتسهيل عمليتي التكليف والتأليف، خاصة وأن صيغة الحكومة الجديدة ضبابية لدى الجميع، فالحريري يريدها «تكنوقراط» وباقي الأطراف تريدها «تكنوسياسية».
ومن ثم فالمعضلة الأبرز أمام السلطة ستكون ما بعد الاستشارات وما إن كانت الحكومة قادرة على أن تبصر النور في ظل غياب التوافق السياسي والغضب الشعبي الكبير منذ إعلان موعد الاستشارات مع تجاهل السلطة لصوت الشارع وهو ما حذرت منه واشنطن أمس في رسالتها الثانية إلى لبنان بضرورة أن يستوعب السياسيون «رسالة الشارع».
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحريري أيّد تسمية الخطيب، لكن «تيار المستقبل»، وقالت إن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة التي يتم الترويج لها، ما يعني أنه لن يكون هناك ممثلون له في الحكومة القادمة لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين، ما قد يزيد من صعوبة التشكيل». وترددت معلومات أمس عن تداول صيغتين للحكومة إما 18 أو 24 وزيرا على أن تكون مزيجاً من السياسيين والاختصاصيين.
وفي تأكيد على وجود هوة كبيرة بين أطراف السلطة، فإن تبادل الاتهامات لا يزال مستمراً، إذ اعتبرت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش أمس (الخميس)، أن بيان رؤساء الحكومة السابقين تحريضي ضد عون . ودعت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات. ورجحت خريش تأليف الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع القادم.
وفي موقف أمريكي جديد، أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن هناك أكثر من 11 مليار دولار تنتظر، ولكن لا توجد حكومة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية. ولفت في تصريح أمس إلى أن «الحكومة اللبنانية لا توفر للمواطنين الخدمات التي يحتاجون إليها»، وأضاف «ليس واضحا إلى متى تستمر، لكن الإنسان يأمل أنّ السياسيين وصلتهم رسالة الشارع وبدأوا العمل بجدية على الإصلاحات».