لبنان على مفترق طرق.. حكومة «تكنوقراط» أو الفراغ السياسي

بعد الحراك الدولي الذي شهده لبنان في الأيام القليلة الماضية، دخلت الجامعة العربية على خط الأزمة اللبنانية «عارضة المساعدة»، حيث وصل الى بيروت أمس (الخميس) الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي وأجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين، وفي أولى محطاته في قصر بعبدا، وقال بعد لقائه الرئيس ميشال عون: «نقلنا اهتمام الجامعة العربية واستعدادها للعمل لمعاونة اللبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية».
بالمقابل وعلى خط التكليف والتأليف، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي ما زال داخل «نادي المرشحين» والأطراف المعنية في عملية التكليف ما زالت تتداول باسمه وبإمكان قبوله تشكيل حكومة تكنوسياسية، إلا أن مصادر بيت الوسط أكدت أمس أن الحريري متمسك بموقفه واشتراطه بترؤس حكومة اختصاصيين تلاقي الحراك الشعبي وتنفّذ خطة إنقاذية سريعة للأوضاع المالية والاقتصادية.
من جهته، توجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أمس إلى كل القائمين على عملية تشكيل الحكومة بالقول: «لا أعرف إذا كانوا يعيشون في لبنان أو خارجه لكن من لم يستوعب فظاعة الكارثة فهو يعاني من مشكلة كبيرة»، ورأى أنه «لا مبرر لتأخير التكليف والقول إن التكليف إضاعة للوقت هو أمر خاطئ والذي يأخذ وقتا هو المحاصصة إما حكومة اختصاصيين واختيار الأكفاء فلا يأخذ وقتا»، معتبرا أن « الشعب اللبناني كان واضحا منذ بدء الثورة وطالب باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين والمطلوب اليوم هو تكليف رئيس الحكومة لأن البلد واللبنانيين لا يحتملون أكثر».
وطالب الجميل ب«الدعوة للاستشارات اليوم قبل الغد وتكليف رئيس حيادي وتشكيل حكومة من الأكفاء وما عدا ذلك هو تضييع للوقت وضرب لمستقبل لبنان وشبابه»، مشيرا إلى أن «ما يحصل اليوم يعطي حقاً للثورة بأن تنتفض على طريقة إدارة البلد، وفي ظل الظرف الكارثي كل شخص يضع شروطا».
فيما اعتبر عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد أن هناك ترفا في التعاطي بملف تشكيل الحكومة ، وأوضح أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري يرفض المشاركة في الحكومة رغم أن الظرف حاليا يستوجب تمثيل الجميع، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك حكومة إنقاذ وطني.
من جهة أخرى، أفادت المجلة الأسبوعية الألمانية «دير شبيغل»، أن «وزارة الداخلية الألمانية طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في نشاطات حزب الله في البلاد». وأشارت إلى أن «قرار حظر نشاطات حزب الله في ألمانيا سيتخذ الأسبوع القادم، وذلك نتيجة اتفاق داخل حكومة برلين»، لافتة إلى أنه «تم الاتفاق على منع رفع أعلام حزب الله في البلاد، وتم الاتفاق أيضاً في الحكومة على معاملة المنتمين لحزب الله كما يُعامل عناصر داعش».