«حرب كباري» في بغداد

تهم الفساد تلاحق وزراء ومسؤولين

تشهد بغداد «حرب كباري» بين المحتجين وقوات الأمن التي استعادت أمس (الأربعاء)، السيطرة على «كوبري الأحرار» وأبعدت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه كوبري السنك.
وكانت القوات الأمنية فرقت المتظاهرين الموجودين على كوبري الأحرار بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بوقوع إصابات بين المحتجين. وقال مسؤولون أمنيون إن ما لا يقل عن 27 متظاهرا أصيبوا في اشتباكات متجددة فجر أمس وسط بغداد. وأضافوا أن الاشتباكات وقعت بالقرب من كوبري الأحرار، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى المنطقة الخضراء. وكان المحتجون احتلوا في وقت سابق جانبا من الجسر، فيما انتشرت قوات الأمن على الجانب الآخر.
وتشهد كباري «السنك والجمهورية والأحرار» شدا وجذبا بين المحتجين الذين يتمسكون بها، والقوى الأمنية التي تعتبر إقفال تلك الجسور مسألة أمنية لا يمكن القبول بها. وواصل عدد كبير من المتظاهرين العراقيين أمس احتجاجاتهم دون اكتراث بالوعود التي أطلقتها الحكومة على مدى الأيام الماضية أو البرلمان.
من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية. وطالب في مقابلة مع (العربية) أمس ، طهران بإعادة النظر بسياساتها وعدم التدخل بشؤون العراق. وقال : «على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية». وأضاف: وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين. وأكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
وأوضح العبادي: لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحكم، كاشفا أنه تمت ازاحتي من الحكم بتدخل خارجي وعبر الاستعانة بالمليشيات.
في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس، تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وأفصحت الهيئة، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين في محافظة ذي قار، وقالت إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الثقافة، عضو سابق في مجلس النواب، محافظ ذي قار السابق، مدير حقل الغراف النفطي، مدير بلدية سابق، و6 موظفين آخرين.