دعت السلطة الفلسطينية أمس (الثلاثاء)، إلى فتح تحقيق دولي في قانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين غير شرعية. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحفي في رام الله أن السلطة الفلسطينية «بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية»، متابعاً: «سنتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار». من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدسوالضفة الغربيةالمحتلة لا تخالف القانون الدولي. وأكد في بيان أمس، أن هذا الإعلان انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن رفض الاستيطان وعدم شرعيته. وشدد على أن هذا الإعلان يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانوني، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة ويكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم. وفي القاهرة، أكد السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن إعلان بومبيو تحد صارخ للشرعية الدولية وللقوانين الناظمة للمجتمع الدولي، ويتعارض جذرياً مع اتفاقيتي لاهاي وجنيف الرابعة. ونأى الاتحاد الأوروبي بنفسه بسرعة عن الموقف الأمريكي الجديد، مذكرا بأن موقفه «واضح» و«لا يتغير»، ويقضي بأن «كل نشاط استيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويعرض للخطر إمكانية بقاء حل الدولتين وآفاق سلام دائم».
