ترمب: بدء إجراءات العزل العلنية

بدأ مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، في عقد جلسات تحقيق علنية لشهود في قضية عزل الرئيس ترمب. كان المجلس، قبل ذلك قد سمع شهادات بعض الشهود، الذين يدلون بشهاداتهم هذه الأيام في جلسة الاستماع العلنية، التي تجريها لجنة اختارها مجلس النواب، لهذا الغرض.
في اليوم الأول لهذه الجلسات العلنية، أدلى اثنان من كبار رجالات وزارة الخارجية الأمريكية بشهادتيهما.. وقد أفادا بأن الرئيس ترمب حاول من خلال مكالمة مع الرئيس الأوكراني أن يضغط على الأخير في فتح تحقيق مع هانتر بايدن ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمرشح الديمقراطي الأقوى لينافس الرئيس ترمب في انتخابات الرئاسة القادمة، نوفمبر القادم
(2020). فالرئيس ترمب حاول أن يضغط على الرئيس الأكراني لفتح تحقيق بشبهة فساد في مجموعة غاز أوكرانية «بوريسيما»، حيث هانتر بايدن عضو في مجلس إدارتها. الأمر الذي يعتبره النواب الديمقراطيون سوء استخدام للسلطة، يرتقي لمحاولة رشوة رئيس دولة أجنبية من أجل أداء خدمة شخصية، قد تضر بمصالح وأمن الولايات المتحدة القومي.. وربما تلحق الضرر بحليف للولايات المتحدة، في مواجهة عدو تقليدي للولايات المتحدة (روسيا الاتحادية).
تهمة الرشوة هنا، من التهم التي نص عليها دستور الولايات وتوجب محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله من منصبه. فالرئيس ترمب ضغط على الرئيس الأوكراني عن طريق تعليق مساعدة عسكرية سبق أن أقرتها الحكومة الأمريكية قيمتها 400 مليون دولار، حتى يأمر الرئيس الأوكراني بفتح تحقيق في المزاعم التي أطلقها الرئيس ترمب ضد ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة القادمة. ليس هذا فحسب، بل الرئيس ترمب متورط في فتح قنوات غير رسمية لهذا الغرض قادها محاميه الخاص رودي جولياني، كما جاء في شهادة موظَفّي وزارة الخارجية الكبار، يوم الأربعاء الماضي. كما تعرضت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في كييف يوم الجمعة الماضي، أثناء إدلائها بشهادتها في مجلس النواب لتهديد مبطن جاء في تغريدة للرئيس ترمب. الأمر الذي اعتبرته اللجنة المختصة التي تدير إجراءات الشهادة العلنية في مجلس النواب بأنه: محاولة تخويف للشهود لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.
الهدف الرئيسي من عقد هذه الجلسة العلنية، التي ليس مضطراً لعقدها مجلس النواب لإتمام إجراء تقديم دعوى العزل لمجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمة الرئيس، بل من أجل: التوجه للشعب الأمريكي، الذي ما زال في معظمه، كما تقول آخر الإحصاءات، لا يميل لمحاكمة الرئيس تمهيداً لعزله بسبب «فضيحة» المكالمة، التي تحمل شبهة «الرشوة». الديمقراطيون يلجأون لهذا النهج (العلني) لإخراج قضيتهم على الملأ في محاولة عزل الرئيس للجمهور الأمريكي، ليس فقط من أجل المضي في مسعاهم لنهايته.. بل أيضاً من أجل الضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين يتمتعون بأغلبية في المجلس المنوط به محاكمة الرئيس، من أجل إتمام إجراءات العزل.
يحتاج الديمقراطيون ل20 شيخاً جمهورياً لضمان الحكم بعزل الرئيس.. وهذا عددٌ كبيرٌ يصعب تأمينه، إلا في حالة واحدة: كسب قضية العزل عند الجمهور الأمريكي، حتى يخشى كل عضو في الكونغرس، وخاصة في مجلس الشيوخ، على مصير بقائه في مقعده، لو أنه تحدى قناعة الناخب الأمريكي بوجوب محاكمة الرئيس ترمب وعزله.
استراتيجية النواب والشيوخ الجمهوريين في الكونغرس لإدارة الأزمة، تقوم على جدل: أن الرئيس ربما يكون قد ارتكب خطأً في مكالمته مع الرئيس الأوكراني، إلا أن ذلك الخطأ لا يستوجب العزل. وهذا عكس توجه الرئيس الأمريكي تماماً، الذي يجادل: بأنه لم يرتكب أي خطأ، أصلاً! بينما استراتيجية الديمقراطيين في مجلس النواب بزعامة نانسي بيلوسي، يريدون التركيز على نقطة العزل، في قضية المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، وليس تشتيت الانتباه في محاولة البحث أو النقاش في مخالفات ارتكبها الرئيس، وهي كثيرة، بالمناسبة.
من يكسب جولة مجلس النواب، ليس بالضرورة يحقق هدفه في محاكمة الرئيس وعزله في مجلس الشيوخ. المعركة صعبة وشرسة لكلا طرفي الأزمة. والقضية: سياسية بامتياز، بعيداً عن أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية، أو حتى دستورية. وبما أن المسألة سياسية بامتياز، فإنه لا يُعرف إلى أين توجهها رياح السياسة.. ولا لأي مرفأ ترسو إليه سفينتها. اللعبة برمتها، لا تخرج عن كونها رهانا على احتمالات غير مؤكدة النتائج وغير مضمونة العواقب. قد ينقلب السحر على الساحر ويفشل الديمقراطيون في الحظوة بتأييد الناخب الأمريكي، لتُعزز فرص إعادة انتخاب الرئيس ترمب، لفترة ثانية. إذا ما تواصل الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي.. وكثف الرئيس الأمريكي من خطابه الشعبوي وحشد الجمهور خلفه، وأكدت استطلاعات الرأي العام تنامي شعبيته، فإن الديمقراطيين سيخسرون الرهان.
أما لو نجح الديمقراطيون في استمالة الشارع الأمريكي.. ونجحوا في فض شيوخ الكونغرس من حول الرئيس، بفعل نجاح إجراءات العزل العلنية التي يقوم بها مجلس النواب، هذه الأيام، فإن إجراءات العزل، قد تصل إلى غايتها، بخروج الرئيس ترمب من البيت وقبل أن تنقضي فترة رئاسته الحالية. ربما لو نجح الديمقراطيون في مسعاهم هذا، من المحتمل أن يكون الطريق إلى البيت الأبيض ممهداً أمامهم، في الانتخابات الرئاسية القادمة... بل وحتى الفوز بغرفتي الكونغرس في الانتخابات التشريعية، التي تجري في نفس الوقت، بدءاً من الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر 2020.
* كاتب سعودي