دأب النظام الإيراني على خرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ونشر الطائفية ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم. وفي أحدث خرق للاتفاق النووي، أعلنت طهران أخيرا أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى 5%، واستئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، الذي قوبل بإدانات عالمية، مطالبة إيران بالتخلي عن سلوكها الأرعن والالتزام بالاتفاقيات. واستنكر مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) استمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية عن برنامجها النووي، مطالبا بضرورة التعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية. لقد استمرأ النظام الإيراني نقض المعاهدات وضرب القوانين والتلاعب بالأعراف، وظهر ذلك جليا في تعامله العدواني مع دول المنطقة وإدخالها في أتون الحرب الطائفية من خلال دعمه لأذرعه الإرهابية في العراق وسورية ولبنان واليمن، إذ سعى نظام قم لدعم المليشيات الحوثية بالسلاح لتدمير الشعب اليمني واستهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ الباليستية. النظام الإيراني لم يكتف بإثارة الفتنة الطائفية والفوضى والتدمير في المنطقة فحسب، بل سعى في الوقت نفسه لتطوير قنابل نووية وتهديد دول المنطقة بالأسلحة النووية، وآخر مسلسل لنقض النظام الإيراني المعاهدات تجاوزه الحد المسموح لمخزونه من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي. وتمثل الخطوة العدوانية الإيرانية الأخيرة اختبارا لدبلوماسية الإرادة الدولية. والمطلوب تضييق الخناق على إيران عبر العقوبات الدولية، لاسيما الأمريكية، وهذه العقوبات قادرة على تأديب طهران ووقف إرهابها، وإرغامها على وقف دعمها للمليشيات المتمردة في المنطقة، لاسيما «حزب الله» في لبنان، ومليشيا الحوثي في اليمن، ومليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، التي تخوض حروبا بالوكالة عن إيران في دولها، أو عبر استهداف دول مجاورة وتهديدها.
