توصية بإعفاء الجيل الخامس من التراخيص البلدية

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ودعت في تقريرها بشأن تقرير الهيئة السنوي للعام المالي 39/‏1440، إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
كما طالبت اللجنة بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند «أولاً» من قرار المجلس السابق رقم 61/‏13 وتاريخ 6/‏ 5/‏ 1439ه القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة، لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.
من جانبها، طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.
ودعا أحد الأعضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى العمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات.
من جهتها، أشارت إحدى العضوات إلى أن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة.
وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 قد أكدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليوني منزل في المملكة بحلول 2020.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من ناحية أخرى، دعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالشورى، دارة الملك عبدالعزيز، إلى سرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشاريع التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا).
وطالبت في تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439/‏1440 إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب، والشيخ راشد بن خُنين (رحمهما الله)، وخلافهما من المكتبات الخاصة، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدراسين ومرتادي المكتبات العامة.
وطالبت اللجنة الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء دارة الملك عبدالعزيز بدراسة وتقييم ما ينشر عبر «وسائل الإعلام الجديد» عن تاريخ المملكة وتحديد أثره ومدى انتشاره والموقف المناسب منه.
وأكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع بإنشاء مركز دراسات القدس الشريف في دارة الملك عبد العزيز.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.