جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه فضلاً عن كونه حقاً إنسانياً وأخلاقياً، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المنعقدة حول البند المتعلق بوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي ألقاها أمس (الاثنين) السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني. وأوضح أن وكالة «الأونروا» وفق التفويض القانوني والسياسي الممنوح لها عبر قرار الجمعية العامة رقم (302) لعام 1949، تقدم خدمات جليلة في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل ما يقارب السبعين عاماً نتيجة لوقوع إحدى أكبر المآسي التي شهدها التاريخ المعاصر التي أصبحت تعرف بالنكبة، وهي ذكرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الحقباني: «إن المملكة العربية السعودية إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والإنسانية)، كما تفتخر بأنها أكبر الدول المانحة لوكالة «الأونروا» تجسيداً لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها بسبب الاحتلال الذي مازال قائماً». وأضاف: «المملكة قدمت لوكالة «الأنروا» منذ العام 2000 وحتى العام 2019 ما يقارب ال 900 مليون دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب ال 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، كما أود الإشارة إلى التبرع الذي أعلنته المملكة في شهر سبتمبر لعام 2019 لصالح «الأنروا» والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي». وتابع: «ستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم علي مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن». وأفاد بأنه من هذا المنطلق تؤكد المملكة على دعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة «الأونروا»، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى تجديد المملكة دعوتها المجتمع الدولي والدول الأعضاء في دعم تجديد تفويض وكالة «الأونروا»، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الذي تتعرض له «الأونروا»، والعمل على تلبية احتياجاتها. وطالب الحقباني الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة بأن تواصل مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأممالمتحدة على فتح المجال أمام وكالة «الأنروا» للاستفادة من البرامج المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
