«المالية»: تراجع معدلات التضخم و%106 انخفاض متوسط مؤشر الأسعار

كشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الذي أطلقته وزارة المالية بدء الاقتصاد الوطني في جني بعض ثمار الإصلاحات الاقتصادية، ويتوقع زيادة العائدات الإيجابية منها على المدى المتوسط.
وطبَّقت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، كما بدأت الحكومة العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف البنية التحتية ومشاريع في قطاعات وأنشطة متنوعة.
وكشفت الأرقام الرسمية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، مما أدى إلى تحسن في معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2018 لتصل إلى 12.3%.
من ناحية أخرى، استمرت معدلات التضخم في التراجع منذ بداية العام، إذ سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 1.6% حتى نهاية شهر سبتمبر 2019، متأثراً بتلاشي أثر تطبيق بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية مثل تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي، إضافة إلى تراجع مجموعة الإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة ذاتها.
واستمرت الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية والمبادرات لتنويع النشاط الاقتصادي وتمكين دور القطاع الخاص ليصبح شريكاً أساسياً في التنمية ومصدراً رئيساً للتوظيف.
كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقي إيجابية ومرتفعة، إذ سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8% و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وفيما شهدت الميزانية خلال العامين الماضيين انخفاضاً في العجز، بما ينسجم مع التوجه الرئيس للحكومة للحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط وتعزيز وضع المالية العامة، فمن المتوقع استمرار انخفاض العجز في الميزانية في عام 2019 ليبلغ نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% في العام السابق، كما يتوقع أن يبلغ الدين العام نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.
وفي ظل هذه المعطيات تُصّر حكومة المملكة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.