الواقع القانوني لقطاع التقنية

تمتلك المملكة العربية السعودية رؤية واضحة للمستقبل تشير إلى تطوير التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فقد حددت رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التحول الرقمي كهدف رئيسي لتفعيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الصناعات وكيانات القطاع الخاص، والدعوة إلى تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين العام والخاص وتقليل اعتماد الدولة في نهاية المطاف على عائدات النفط من خلال تنويع الاقتصاد.
وأنشأت المملكة جهات محايدة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للتصدي للتهديدات الأمنية على أمنها من الخارج، وأسندت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة مراقبة الجرائم المعلوماتية حرصاً على خصوصية وأمن المواطنين بالداخل، وقائمة على تنظيم جديد للحوكمة، والجهود حاليا في البيانات للفصل في حقوق امتلاك البيانات وتحليلها وضبط استخدام نتائج التحاليل تجارياً.
واُنشئت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركزاً وطنياً لتقنية الذكاء الاصطناعي تلبية لأهداف البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وأعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن استثمار بميزانية غير مسبوقة بقيمة 550 بليون دولار لبناء مدينة «نيوم» المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى مستقبلية مثل إنترنت الأشياء والروبوتات.
ووضعت أنظمة مثل أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية والضمان التجاري وتأمين أخطاء المهنة، وتتطلب المرحلة القادمة تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وحددت الأهداف على سبيل المثال لتحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ولتحقيق ذلك وضعت هدفاً لزيادة نسبة المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل صحي رقمي موحد من 0 إلى 70٪ بحلول عام 2020. ومثال آخر هو تزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، ولتحقيق ذلك وضعت هدفاً لزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في السعودية من 63.7٪ إلى 85٪ بحلول عام 2020.
وسيكون دائماً التحدي الرئيسي للواقع القانوني لقطاع التقنية هو في فارق القدرة والسرعة للتطوير لمصلحة التقنية والذكاء الاصطناعي.
والواقع يُظهر عدم القدرة على مواجهة هذا التحدي لأن تحديث قوانين التقنية والتكنولوجيا يحتاج إلى دورة إدارية قانونية معقدة ومطولة وإلى جهد ووقت لا يمكن في الغالب تجاوزه للتأكد من دستوريتها ونظاميتها، ولأن السلطات التشريعية ليس لديها أساليب جديدة لتمكين هذه القوانين، ولأن السلطات التنفيذية تجد صعوبة بالغة في تحديث اللوائح والضوابط التي تتعلق بالتقنية ومحتواها، كما أنها لا تملك حتى الآن إدارات قانونية ذات مستوى عالٍ وعالمي على اطلاع لحظي وفوري بمستجدات التقنية.
نأمل أن يتغير هذا الواقع بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لابتكار أساليب جديدة لتمكين قوانين التقنية والتكنولوجيا من الصدور والنفاذ لتتمكن التقنية من أداء رسالتها في حماية الأوطان.
* كاتب سعودي
majedgaroub@