التحول الرقمي مستقبل واعد لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ

توقعت دراسة حديثة أن تقود التحولات الرقمية اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحيث تضيف ما يقدر ب 1.16 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولها، في حين ترفع معدل النمو بنسبة 0.8% سنويًا بحلول عام 2021.
وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة البيانات الدولية بعنوان (إطلاق التأثير الاقتصادي للتحول الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ)، تسارع وتيرة التحول الرقمي في كافة اقتصادات آسيا.
وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة (تيك واير- آسيا) الالكترونية أن المنتجات والخدمات الالكترونية التي خرجت من رحم التكنولوجيا الرقمية مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي قد ساهمت بنحو 6% في إجمالي الناتج القومي لدول المنطقة في العام الماضي، وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة لنحو 60% بحلول عام 2021.
وأوضح التقرير أن الدراسة اعتمدت على مسح ميداني لنحو 1560 من المؤسسات والشركات متوسطة وكبيرة الحجم في 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخلصت النتائج إلى أن التحول الرقمي سيساعد على تعزيز الأرباح والإنتاجية، وزيادة عدد العملاء، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات من المنتجات والخدمات الجديدة بنسبة 50% على الأقل من الآن وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات تشهد تحسينات ملموسة في ظل مبادرات التحول الرقمي، تتراوح ما بين 15% إلى 17% في الوقت الراهن، مما يدل على أن التحول الرقمي لم يعد مجرد فكرة، بل حقيقة واقعة. وقال إن الذكاء الاصطناعي يحتل مكانة عالية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في التقنيات الصاعدة في عالم اليوم.
وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 2019 ستكون 40% من مبادرات التحول الرقمي مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والعلوم الإدراكية. ونوهت إلى أنه في حين أن 85% من المؤسسات بالمنطقة تمر برحلة التحول الرقمي، تحتل 7% منها فقط موقع الصدارة. وهي تلك المؤسسات التي تحظى باستراتيجيات تحول رقمي كاملة أو متقدمة، بحيث تمثل المنتجات والخدمات الرقمية ما لا يقل عن ثلث عائداتها. بالإضافة إلى أنها تشهد تحسينات تتراوح ما بين 20 إلى 30% في كافة أعمالها جراء هذه المبادرات.
وقالت الدراسة إن هذه التحسينات ستصبح أكثر وضوحا بحلول عام 2020، في ظل تبني ما يقرب من نصف قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع لاستراتيجية تحول رقمي كاملة. ويرى قادة الأعمال أن التحولات الرقمية ستوفر منافع اجتماعية مثل المدن الأكثر ذكاء وأمانا، والوظائف ذات الأجور المرتفعة، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة للدخل الشخصي من خلال العمل الحر والرقمي.
وتوقعت الدراسة حدوث تحولات ملموسة في 85% من الوظائف خلال السنوات الثلاث المقبلة، أبرزها ترقية نصفها إلى مستويات عليا، فضلا عن تطوير مهامها الوظيفية تلبية للتحول الرقمي.
ونوهت الدراسة إلى حاجة مؤسسات الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تسريع رحلتها للتحول الرقمي؛ للاستفادة من كافة المزايا، فضلا عن معالجة المتغيرات الناجمة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي.
ولتحقيق ذلك توصي الدراسة بإنشاء ثقافة رقمية داخل كافة أعمال المؤسسات. كما توصي بخلق نظام بيئي رقمي، بحيث يتم تطوير التحول الرقمي بالتعاون بين المؤسسات وعملائها وشركائها في الخارج. بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي على نطاق صغير قبل تعميمه، بحيث يكون في صورة سلسلة من التحولات الصغيرة. وأخيرا دمج الذكاء الاصطناعي وتحديد المجالات التي يمكن توظيفه بها بهدف زيادة الأنشطة التي تحظى بقيمة إضافية أعلى.
وتشير الدراسة إلى أن هناك إستراتيجية رئيسية أخرى يمكن أن تساعد الشركات على أن تصبح رائدة في التحول الرقمي، وهي بناء مهارات جاهزة للمستقبل. بحيث يجب على المنظمات أن تعمل على تدريب وإعادة توجيه قوتها العاملة من أجل تزويد العمال بالمهارات المستقبلية اللازمة للاقتصاد الرقمي مثل حل المشكلات المعقدة والتفكير النقدي والإبداعي.
والأهم من ذلك، إعادة التوازن بين القوى العاملة من أجل توفير المواهب الرقمية الأساسية، بالإضافة إلى الانفتاح على سوق العمل القائم على المهارات.