يُجمع عدد من المسؤولين والمواطنين وموظفي محاكم الباحة، على أن العدد الحالي من القضاة في المنطقة لا يلبي احتياج المرحلة في ظل توسع وزارة العدل في مرافقها. وتحفظ بعضهم على أن ينحصر عدد القضاة في 23 قاضياً معظمهم لا يستمر طويلاً، في حين أن عدد المرافق العدلية يصل إلى 20 مرفقاً. ورغم أن زيارة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني المرتقبة والتي تعد الأولى إلى منطقة الباحة، لن تزيد عن اليوم الواحد، إلا أن الأهالي اعتبروها زيارة محورية، متطلعين أن تثمر عن قرارات تخدم المرافق العدلية في المنطقة وتحقق رؤى المواطنين. واتفق الكثيرون ممن التقتهم «عكاظ» أن أبرز المطالب زيادة عدد القضاة والبت في حجج الاستحكام المعلّقة منذ 11 عاماً، والتي تصل حسب بعض الإحصاءات «غير الرسمية» إلى 30 ألف معاملة طلب حجج استحكام لم تنظر منذ قرار إيقاف النظر في حجج الاستحكام عام 1429. ويرى المواطن محمد سعيد دبيس، أنه منذ توقف النظر في حجج الاستحكام والمواطنون في الباحة ممن لهم أملاك يحدوهم الأمل أن تصدر وزارة العدل توجيها لمحاكم الباحة بنظر الإنهاءات كونه يترتب عليها صرف تعويضات مستحقة ما يسهم في تنمية المنطقة. وأكد أنه يراجع بصفة يومية في سبيل فتح جلسة للنظر في طلبه وتمكينه من استخراج حجة استحكام تتيح له فرصة البناء والاستثمار، ولكن الأمل لايزال قائما رغم أن المعاملة معلقة. وتطلع المواطن عبدالرحمن الغامدي أن يوجه الوزير القضاة، بالتعامل بالحسنى وتخفيف ما وصفها ب «الحِدة» التي تصاحب كاريزما بعض القضاة -حسب وصفه، وعدّ المحكمة بيت الرحمة التي يلجأ إليها الناس لينالون حقوقهم بأمن وطمأنينة ودون خوف أو وجل. ويرى البعض أن هناك حاجة لإنشاء مركز لتدريب وتأهيل وتطوير قدرات موظفي الوزارة، وزيادة عدد كتاب العدل، وإكمال نصاب الدوائر بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، وتقليص مدد مواعيد الجلسات، وقبول الإعلان الإلكتروني في ظل عدم توفر الصحف الورقية في المنطقة، والتعامل مع المحامين بصفتهم أعوانا لا متقاضين، وإعادة النظر في المباني المستأجرة، والتأخر في تعيين الموظفات. وعلى الصعيد الوظيفي، شكا البعض «تحفظوا على ذكر أسمائهم»، من غياب ما أسموه الأمن الوظيفي والتثبيت والترقية وصرف البدلات، مؤكدين أنها الشغل الشاغل لما يقارب 800 موظف من أعوان القضاة وكتاب الضبط وموظفي البند في جميع المرافق العدلية في منطقة الباحة. وأوضحوا أن البعض منهم يعاني من التجميد الوظيفي في العامين الماضيين، ويتطلع أعوان القضاة لإعادة صرف البدل الذي كان يصرف لهم ولزملاء سابقين، فيما يطمح موظفو البنود والعاملون للتثبيت على المراتب المستحقة بحسب مؤهلاتهم. مسؤلان عدليان: الوزير حريص على تسريع إنجاز القضايا أكد الرئيس المساعد لمحكمة الاستئناف بمنطقة الباحة محمد بن مسفر النفير، أن الجميع يتطلع أن تحمل زيارة وزير العدل وفريقه إلى منطقة الباحة، كل خير، كونه سيقف عن كثب على سير الأعمال ويوجه بما فيه النفع والفائدة لمحكمة الاستئناف ومحاكم وكتابات العدل بالمنطقة. وفيما رحب النفير بالزيارة، التي تشمل تفقده محاكم المنطقة ومتابعة أعمالها وتذليل كل ما يعترضها من عقبات، قال ل«عكاظ» إن الوزير الصمعاني يوجه دوماً بسرعة إنجاز القضايا وعدم تأخيرها ومراعاة مصالح المواطنين وفق الإجراءات العدلية، ولفت إلى أن الاستماع لتوجيهاته ومرئياته في ظل تقدمية الوزارة في تحقيق الرؤية الوطنية ،2030 إذ حصلت على مراكز متقدمة عالمياً بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات ولاة الأمر بهذا البلد المبارك. فيما عبّر مدير عام فرع وزارة العدل في الباحة عادل بن سعد الغامدي عن سعادته بالزيارة كون الوزير الصمعاني كرس جهده الملموس في الرفع من شأن وزارة العدل بقضاتها وموظفيها وحرص على تسهيل جميع الإجراءات على المواطنين في جميع المرافق العدلية بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030. وعدّ زيارته لمنطقة الباحة حرصاً منه على الرفع من مستوى أداء المرافق العدلية وسرعة الإنجاز وإنهاء الإجراءات على الوجه المطلوب.
