وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب.. لا خيار

تسبيب الحكم ركن في العدالة، يفضي إلى طمأنينة المتقاضين، ويحمي القرار من الطعن

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية قضاء الاستئناف كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام. وأعلن خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض أمس (الثلاثاء) الذي جاء تحت شعار «قضاء الاستئناف - المفهوم والواقع - المرحلة الانتقالية»، عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوه الوزير بدعم الدولة المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس أخيراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدد الصمعاني على ضرورة تسبيب الحكم كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه. وأكد على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا وأن ذلك واجب وليس خياراً، موضحاً أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وأن هدفنا هو العدالة الناجزة، مشيراً إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب. وبين أن الوزارة ستقوم بنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت وزير العدل النظر، إلى أن العمل جار حالياً على نظام إلكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيراً إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.