وزير العدل يعلن نجاح تفعيل الترافع بمحاكم الاستئناف

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية. وأشاد بدعم القيادة المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وقال الصمعاني خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة أمس الأول في المدينة المنورة: «إن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة. ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق. وشدد الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، مؤكدًا أن التسبيب واجب وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا الوزير رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل.
وأكد أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم، وعدم التقليل منها أيًا كانت.