للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، جلس ممثلو النظام السوري والمعارضة أمس (الأربعاء)، على طاولة التفاوض حول الدستور، في خطوة تأمل الأممالمتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية. لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كان نظام الأسد سيكون مستعدا لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات. وافتتحت الأممالمتحدة عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، على أن تباشر لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود ال3 إثر ذلك عقد أولى جلساتها. وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن «تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد». وتطالب المعارضة بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه «بتعديل» مادة واحدة من الدستور الحالي «يصبح لدينا دستور جديد». ولم تحدد الأممالمتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، أو بأغلبية 75% من الأصوات، لئلا يفرض أي طرف «املاءاته» على الآخر، وفق المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي قال «إنها لحظة تاريخية». ويهدد هذان الشرطان اللذان فرضتهما دمشق على الأممالمتحدة، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة. في غضون ذلك ، هدد رئيس النظام التركي رجب أردوغان بتوسيع المنطقة الآمنة في سورية إذا تطلبت الضرورة، مؤكداً استعداد أنقرة لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد. وقال أمام «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان أمس ، إن بلاده ستوسع ما تصفه بالمنطقة الآمنة حال تطلبت الضرورة باتفاق مع الولاياتالمتحدة. ولفت إلى أن مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية لم تنسحب بشكل كامل من المنطقة. وشدد على أن تركيا تحتفظ بحق استئناف عمليتها العسكرية «إذا تبين عدم إبعاد الأكراد إلى عمق 30 كيلومتراً أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان ». وأعلن أن تركيا وروسيا ستطلقان الدوريات المشتركة شمال شرقي سورية غدا (الجمعة)، مبيناً أنها ستجري مبدئيا على أراضٍ عمقها 7 كيلومترات عن منطقة العدوان.
