أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام. وقال غوتيريس للصحفيين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك أمس (الاثنين): «أعتقد أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011». وأضاف: «مبعوثي إلى سورية غير بيدرسون سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع القادمة». وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية بمنتجع سوتشي الروسي في يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض النظام عددا من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأممالمتحدة السابق ستيفان دي ميستورا. وتضم اللجنة 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية وشمال شرقها، التي اعتبرت في بيان أن «إقصاءها» عن اللجنة «إجراء غير عادل». وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سورية. وإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسورية، أكد النظام أن أقصى ما يقبل به هو تعديل الدستور الحالي. ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في يناير، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأممالمتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
