المؤتمر الإسلامي لوزراء المياه في السعودية.. أكتوبر 2020

أعلن رئيس الوفد السعودي في الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن السعودية ستستضيف الدورة ال5 للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2020، موجها الدعوة باسم حكومة السعودية للمشاركين في الاجتماع لحضور تلك الدورة.
وقال الفضلي في كلمته خلال الاجتماع أمس (الثلاثاء): إن المملكة سعت إلى تطوير قطاع المياه لتمكينه من مواجهة التحديات، من خلال مبادرات وبرامج عدة، أبرزها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لقطاع مياه مستدام يوفر الإمداد الآمن بجودة وكفاءة عالية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، ويحقق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الفضلي: نستهدف الوصول إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وزيادة الفائدة من موارد المياه كافة لتخفيف الضغوط على الموارد المائية الناضبة، وخلق سياسات تحد من استهلاك القطاعات المختلفة للمياه، خصوصا القطاع الزراعي، كإيقاف زراعة الأعلاف بهدف توفير نحو 8 مليارات م3 من المياه الجوفية غير المتجددة سنويا، كما تم إعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، والعمل على تطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الشأن.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن ندرة الماء تشكل مصدر قلق لدى ثلث الدول الأعضاء في المنظمة التي تقع في مناطق جافة أو شبه جافة، ومع تنامي أعداد السكان والآثار المرتبطة بتغير المناخ على توفير المياه باتت ندرة الماء سببا من الأسباب الكامنة وراء نشوب النزاعات وما ينجم عن ذلك من تهديدات متنامية للشعوب ومصادر العيش والأعمال التجارية في العالم بأسره.
وقال: إنه في المقابل توجد لدى بعض الدول الأخرى في المنظمة وفرة في المياه، إلا أن الصبغة الموسمية لوفرة تلك الموارد تشكل مصاعب جدية للتنمية المستدامة للماء في تحقيق الأمن الغذائي والصحة.
ولفت الانتباه إلى تدارس كبار موظفي الدول الأعضاء خلال اجتماعهم أمس عددا من القضايا المرتبطة بالمياه، وأعدوا مجموعة من التوصيات المتكاملة المقدمة لبحثها وتدارسها، مشيرا إلى أن مشاريع التوصيات تقترح مجموعة من التدابير العملية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، خصوصا فيما يتعلق بعلوم المياه، وتبادل الأبحاث، وأفضل الممارسات وتدابير السياسات والتطوير التقني، وتشجع الحوار وتبادل الخبرات لوضع تدابير عملية من أجل معالجة القضايا المرتبطة بالمياه.