رئاسة تونس.. منافسة غير مسبوقة وتوقعات بدورة ثانية

%60 نسبة المشاركة و70 ألف شرطي للتأمين

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في تونس 60 %، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس (الأحد). وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن النسبة بلغت 16,3 % قرابة الساعة 13,00 (12,00 ت غ)، مقابل 12% في الساعة 11,00 (10,00 ت غ) خلال الدورة الأولى من انتخابات 2014 قبل أن تصل إلى أكثر من 60% في نهاية النهار.
وصوت أكثر من 7 ملايين تونسي أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ال26 مرشحا، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة ال8 (07.00 ت غ) لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ ثورة 2011.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 17.00 ت غ في كل الولايات، باستثناء 245 مركزا أغلقت قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية. ويتولى 70 ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز. وستُجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء توقعاتها الأولية ليل الأحد - الإثنين، على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر.
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في ال6 من أكتوبر القادم، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتماً بنتائج التشريعية.
وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب حركة النهضة الإسلامي.
وقال الشاهد إثر خروجه من مركز الاقتراع: التونسيون يعيشون يوما كبيرا، أدعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم. وتبدو هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابية المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقعاتهم.
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على ظهور مرشحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسية، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيد.
واشتد التنافس بين المرشحين، خصوصاً الذين يتحدّرون من العائلة السياسية الوسطية والليبرالية.
ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة أن حدة الصراع الانتخابي تكشف حيوية ديموقراطية. لكن في المقابل هناك خطر الانحراف عن المسار بسبب أزمة الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.
ويؤكد الكاتب زياد كريشان أن تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019. ويضيف: جرب التونسيون الإسلاميين ثم الوسطيين، وربما يخوضون مغامرات أخرى، أرى أن مكونات ومبادئ الديموقراطية لن تتغير.