إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً

إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالمسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم (الخميس) 5 اتفاقيات مع كل من وزارة العدل، ووزارة الإسكان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، حول المسارات المحدثة وتحديد زمن حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والشركات الخدمية، إلى تعزيز سبل التعاون من خلال إنفاذ الأمر السامي الكريم الخاص باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات الحكومية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية المشتمل على مسار عام للتحقق يتضمن قواعد ومعايير وضوابط التحقق من الملكية، ومعايير إثبات الهوية العقارية وقواعد حجيتها، وتزمين التحقق من الملكية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوماً كحد أقصى.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مرحلة تسليم مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط، وذلك عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاتفاق على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال تأسيس شبكات الهاتف خلال 20 يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال تأسيس شبكة الهاتف بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة الاتصالات المعنية وإفادة الأمانة بذلك خلال 15 يوم عمل.
وشملت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال المياه والصرف الصحي خلال 20 يوم عمل، ونصت على الاستلام النهائي لأعمال المياه والصرف الصحي بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة المياه الوطنية وإفادة الأمانة بذلك خلال 15 يوم عمل.
وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء، اعتماد المخططات التفصيلية والتفنيذية لأعمال الكهرباء خلال 20 يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال شبكة الكهرباء بعد الانتهاء من التفنيذ من قبل الشركة السعودية للكهرباء وإفادة الأمانة بذلك خلال 5 أيام.
ووقع عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن من حسن آل الشيخ، فيما وقع عن الجهات الأخرى على التوالي كل من مستشار وزير العدل الشيخ خالد بن يحيى العنزي، ومستشار وزير الإسكان للقطاع العقاري محمد بن سعود الغزواني، ونائب محافظ الهيئة لقطاع التقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري.
وتأتي الاتفاقيات لتفعيل المسارات المحدثة، (وهي 3 مسارات تشمل: اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج، والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ)، وتحقيق أهدافها الممثلة في تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، واقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية، وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشاريعهم، حرصا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات في كافة القطاعات.
وتحقق آلية اعتماد مخططات الأراضي المحدث، مكاسب عديدة لقطاع الأعمال، أبرزها: إيجاد بدائل لتطوير المخططات السكنية للملاك والمطورين، وإعطاء المطورين والملاك بدائل للتمويل، والمرونة في التطوير مع سرعة الاعتماد، وتسهيل حوكمة الإجراءات، كما تحقق لامسارات المحدثة مكاسب للمواطنين تتثمل في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في المخططات المطورة.
وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد وقعتا أخيراً مذكرة تفاهم تتضمن الانتهاء من كافة أعمال الترخيص للمخططات من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال 60 يوماً، وتهدف إلى تسريع خطوات الاعتماد النهائي للمخططات السكنية واستكمال إنهاء البنى التحتية لها واختصار كثير من الإجراءات، وتستهدف تشجيع المطورين ومعالجة المعوقات التي تواجههم، مع إعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ.
يذكر أن إجراءات الترخيص للمخططات السكنية كانت تستغرق في السابق عامين، وفي بعض الأحوال تستغرق مدداً تتجاوز ذلك.