مليشيات إيران تتمرد على السلطة العراقية

وسط مخاوف من عودة الصراع الطائفي

تعرضت الحكومة العراقية لانتقادات لاذاعة يتوقع أن تعيد الفرقاء في بغداد إلى ساحة الصراع السياسي الطائفي بسبب الموقف الرسمي الرافض للتصعيد مع إسرائيل في أعقاب هجماتها بطائرات مسيرة على معسكرات «الحشد الشعبي» الموالي لإيران.
وشهدت الليلة قبل الماضية تجاذبات سياسية وانتقادات نادرة لحكومة عادل عبدالمهدي من الكتل السياسية الشيعية التي اتهمتها بالضعف في مواجهة إسرائيل بعد موقف الرئاسات الثلاث المتوازن والمطالب باحترام سيادة العراق، لتتجنب تحول أراضيها إلى ساحة صراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية.
ودخل العراق في أعقاب موقف الرئاسات الثلاث في أزمة داخلية بعد قرار القوى الشيعية الموالية لطهران ثني الرئاسات عن قرارها واتخاذ قرارات رادعة بحق إسرائيل وهوما بدأ يظهر في الميدان، إذ بدأت هذه القوى في مطالبة الحكومة بإخراج قوات البيشمركة من سهل نينوى بالقوة.
وأثارت مواقف القوى الشيعية الممثلة للحشد حفيظة أربيل، ورد قيادي في الحزب الكردستاني على تهديدات الحشد التي اعتبرها عنصرية ومثيرة للفتنة، مؤكدا أن البيشمركة موجودة في مناطقها بناء على الاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية باعتبارها جزءا من منظومة الدفاع العراقية.
وبحسب مصادر«عكاظ»، فإن الرئاسات الثلاث في اجتماعها قبل يومين اتفقت على الحصول على تعهدات من واشنطن بعدم تكرار تلك الهجمات على أراضيها، على أن تبلغ واشنطن أن الضمانات الأمريكية بهذا الشأن يدفعها لإظهار بعض الحزم في وجه المليشيات التابعة لإيران، والتي تهدد بشن هجمات على مصالح أمريكية في العراق، وتطالب بسحب الجنود الأمريكيين.
وقالت المصادر، إن تهديدات الحشد باتت مقلقة للحكومة العراقية التي بدأت تفقد سيطرتها على الفصائل الموالية لإيران، فيما لجأ القيادي في تحالف الفتح النائب أحمد الاسدي، إلى إحراج الحكومة بإعلانه في لقاء تلفزيوني أمس، أن مخازن الأسلحة في معسكرات الحشد ليست بها رصاصة إيرانية وأن الحشد لم يجلب الأسلحة من إيران بل الدولة هي من فعلت ذلك، ما اعتبره البعض دخولا في مرحلة تصفية الحسابات حيث بدأت فصائل الحشد الشعبي تمارس التنمر والتمرد على السلطة العراقية.