ردع إيران.. حرية الملاحة.. تعزيز الشراكة

نتائج زيارة خالد بن سلمان لواشنطن

لم تعُد الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة تتمحور حول ضمان إمداد ثابت للنفط إلى العالم، إذ بات من المؤكد أن هذا المحور يعتبر من المحاور المهمة، إلا أن هذه العلاقة تجاوزت النفط إلى شراكة إستراتيجية لإرساء الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ الإرهاب والتطرف، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ولجم عدوانية النظام الإيراني ووقف تدخلاته في شؤون المنطقة.
ولا يمكن فصل زيارة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول ولقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ما يجري على ضوء المعطيات السياسية الجارية في المنطقة والمستجدات على الساحة اليمنية، فضلا عن التنسيق والتشاور حيال سبل تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة.
وجاءت تأكيدات البلدين على وقوفهما جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة التطرف والإرهاب، وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية، ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه للحفاظ على علاقة إستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اتخذ البلدان سلسلة من الإجراءات لتعزيز هذه الشراكة، وحرص الرياض أن تجعل دبلوماسيتها أكثر فاعلية وتأثيرا من خلال الزيارات المتواصلة واللقاءات مع صناع القرار في الإدارة الأمريكية، الذين يتطلعون إلى العمل بشكل متزايد وفعال مع الرياض.
وتماهت السياسة الأمريكية مع السعودية حيال وقف عدوانية إيران وردعها.
وأوضحت المملكة موقفها بأنها لا تريد حربا في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياساته العدوانية مثل استهداف السفن التي تنقل النفط واستهداف أنابيب النفط؛ لأن هذا يعد استهدافا لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وليس هناك شك بأن سياسة واشنطن المتطورة حيال إيران والملف اليمني تصدرت جدول أعمال المباحثات بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو.
لقد قالها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في إحدى مقالاته إنه «يجب أن ينضم العالم إلينا لمواجهة النظام الإيراني بجدية وإرادة».
وأضاف: «يجب أن يعلم النظام في إيران أنه سيدفع الثمن إذا استمر في انتهاك القانون الدولي وواصل تدخلاته في شؤون جيرانه، ويجب معاقبة النظام الإيراني اقتصاديا ودبلوماسيا، مع الحفاظ على جميع الخيارات على الطاولة؛ لضمان قوة الدبلوماسية وفعاليتها، وهو ما يلزم علينا دعم مؤسسات الشرعية في دول المنطقة - في اليمن والعراق وغيرهما - في الوقت الذي تحارب فيه هذه الدول وكلاء إيران الإرهابيين».
من جهته، ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجهود التي تبذلها المملكة لدفع العملية السياسية في اليمن.
واتفق بومبيو مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على إيجاد حل للالتزام ببنود اتفاق السويد، إلى جانب دعم واشنطن لعقد اجتماع بين المجلس الانتقالي مع الشرعية اليمنية في السعودية.
ويمكن إيجاز نتائج زيارة الأمير خالد بن سلمان لواشنطن في ردع إيران، والتأكيد على حرية الملاحة في الخليج، وتعزيز الشراكة.