«الرياض الاقتصادي» يواصل نقاشاته بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة

تواصلت اجتماعات منتدى الرياض الاقتصادي بحلقة نقاشه الثالثة الخاصة بدراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، كإحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة، حيث شارك في الحلقة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، بمقر الغرفة مؤخراً.
وأوضح رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور رشود الخريف أن الدراسة تهدف للوقوف على العوائق التي تمنع تحقيق معدلات متزنة من حيث النزوح من المدن الصغرى للمدن الكبرى وتحسين جودة الحياة في المدن الصغيرة بما يجعلها مقبولة للاستقرار فيها، مشيراً إلى أن ذلك استدعى أن تكون البداية من عمل دراسة مسحية تحليلية للمناطق المختلفة حسب الميز النسبية لكل منطقة وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.
وأضاف أن أهمية الدراسة تنبع من تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة، لافتا إلى أنه وبسبب ذلك توسعت المدن رأسياً وأفقياً في ظل الزيادة السكانية ما أدى إلى الضغط على الخدمات المقدمة نتج عنه بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية.
وبين أن الدراسة تأتي متزامنة مع برنامج جودة الحياة كإحدى الوثائق المهمة لرؤية المملكة 2030،حيث تأتي تلك الجودة مشروطة بتطوير البنى التحتية والاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي والصحة والتعليم وغيرها من عناصر التنمية الحضرية.
وقدمت الحلقة جملة من الأطروحات والاقتراحات فيما يخص الدراسة وكيفية الوصول إلى حلول ناجعة تثري توصياتها قدمها عدد من المتخصصين الاقتصاديين والمستشارين ورجال وسيدات الأعمال، مؤكدين أن الدراسة قدمت تحليلاً عاماً يعد عاملاً أساسياً في فهم المشكلة وتقديم الحلول القادرة على ردم الفجوة التنموية والجاذبة بين المدن الكبرى والصغرى، إلا أن ذلك التحليل يعد جزءاً من اقتصادات البلدان ككل، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن أدوات قائمة على إستراتيجية ابتكارية متكاملة تحدث تغيير جذري وملموس ويختصر الزمن.
وأشارت الدراسة إلى نواقص التوصيات السابقة والخاصة بتنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها، حيث بينت أنها لم تتطرق لتحديد المزايا النسبية لكل مدينة فيما لم تحدد الفرص الاستثمارية فيها، وكذلك لم تتطرق لدور المجالس البلدية في إحداث تغييرات ملموسة من حيث التنمية المتوازنة، فيما لم تتطرق لتحليل كفاءة الأجهزة الإدارية في المناطق.
وتناولت الدراسة ومناقشات الحضور المعلومات والإحصاءات التي تصب في المحاور الأساسية للدراسة وهي استخلاص نتائج الدراسات السابقة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات وتشخيص الوضع الراهن للبنى التحتية في المناطق وميزها النسبية واستقصاء آراء المسؤولين والمعنيين بالدراسة في القطاع العام والخاص واستعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحقيق التنمية المتوازنة.
وكان حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي قد أكد في افتتاحية الحلقة أن نتائج دراسة آثار الهجرة العكسية وإعداد خطط مدروسة بشأنها لتحقيق تنمية متوازنة بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة يستحوذ على اهتمام المنتدى والقائمين عليه، ويشكل موجهاً مهماً يعتمد على ما سيقوم به القطاع الخاص في هذا الخصوص باعتبار أن الاقتصاد وخدماته يرتبط بالمجتمع بشكل رئيس، مع ما يحمله ذلك من توافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تسعى للإسهام في تنمية المناطق الأقل نمو ورفدها بالموارد البشرية وبالاستثمار وذلك تخفيفاً من الضغط على المدن الكبرى.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل مجهودات قطاع الأعمال واستغلاله للميز النسبية لهذه المناطق من جهة، ومن جهة أخرى يتطلب ذلك استكمال البنى التحتية من قبل الدولة وتوفير الخدمات التي تحفز على الاستثمار في تلك المناطق وفي الاستقرار فيها.