الأمير محمد بن سلمان: نشجب الممارسات الإرهابية التي تمس أمن الطاقة العالمي لأهداف سياسية

أعلن إطلاق مشاريع للوصول إلى طاقة ال 300 غيغاوات

شدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية تعزيز أمن الطاقة، معلناً شجب السعودية جميع الممارسات الإرهابية التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية، مؤكداً السعي إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكات المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
وقال في كلمته خلال مشاركته قادة ورؤساء وفود الدول في القمة في الجلسة الرابعة من القمة، والمتعلقة بالتغير المناخي والطاقة والبيئة: «إن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءة الطاقة، كما تتبنى عدداً من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث أطلقت المملكة، حديثاً، مشروعاتٍ عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 غيغاوات». وأضاف أن المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، ودورها المحوري في اقتصاد العالم، حيث يعد توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها أولويةً لنا، وفي ظل وجود أكثر من مليار إنسانٍ دون مورد طاقةٍ دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، نؤكد على ضرورة التعاون ودعم الدول الأقل نمواً. وأشار في هذا الجانب إلى مبادرة المملكة في عام 2008 ببرنامج «الطاقة من أجل الفقراء. وشكر ولي العهد الرئاسة اليابانية على الاهتمام باستدامة المناخ، وأكد أن مواجهة آثار التغيّر المناخي مطلب عالمي، حيث يتسبب النمو الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة.
وقال: «إن المملكة تؤكد على أهمية التوازن والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ». وأوضح أن المملكة ترى أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون. وقال ولي العهد: «إنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه، فإننا نؤكد أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه». وأكد أهمية تعزيز الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، ولهذا، فالمملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تُعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري، وهذه المنظومة هي بمثابة امتداد لدورة الغازات الحيوية والطبيعية للأرض، الأمر الذي يوضح جهودنا لتنفيذ ما التزمنا به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس. وأشار إلى أن البيئة البحرية تحظى باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا الخصوص، وفي هذا الإطار، شكر الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة البحرية وخصوصاً معالجة النفايات البلاستيكية فيها.
وأضاف: «ومن منطلق الحرص والشمولية، تبنت المملكة مؤخراً استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، وإنشاء صندوقٍ للبيئة لدعم ذلك، وكذلك إنشاء 5 مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر».
وأكد ولي العهد دعم المملكة وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أيٍّ من مصادرها، ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة لحفز الاستثمار في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصاً مجدية مالياً واقتصادياً.
وأضاف: «إن المملكة تؤكد أن التقنية والاستثمار، وليس السياسات المملاة من الأعلى، هما الوسيلة الأمثل لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص، وهذا هو النهج الذي نتبعه في المملكة».