منحت وزارة التجارة والاستثمار المحلات التجارية حرية وضع سياسات استبدال واسترجاع خاصة بها في مكان بارز وذكر تفاصيلها بكل وضوح، رغم منع الوزارة وضع لافتات «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل». وسيتمكن المستهلك من رد السلعة إلى البائعين دون الالتزام بسياسة المنشأة في الاسترجاع أو الاستبدال في 4 حالات هي: «عيب في السلعة، أو مقلدة، أو غير مطابقة للمواصفات، أو مغشوشة»، وسيسمح له برد السلعة في أي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة. ووفقا لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار، فسيحق للمستهلك أيضا استبدال أو استرجاع السلعة في حال عدم قيام البائع بتزويد المشتري بوثيقة الضمان (في حال أعلن عن ذلك). وحددت الوزارة 3 منتجات لا تندرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع إلا في حال كانت «معيبة أو مغشوشة أو مقلدة» وهي: «الفساتين، الملابس الداخلية، الإكسسوارات». ووضعت الوزارة آليتين منفصلتين لإرجاع أو استبدال «السيارات أو المنتجات الكهربائية»، ففي مجال السيارات سيحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السيارة الأولى أو على قيمتها وقت الشراء في عدة أحوال وهي: «وجود عيب في السيارة يؤدي إلى عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، أن يستنفد الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح 25 يوماً ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار، أو إذا اختار المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل فعليه مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة أو يحدد هذا المبلغ بينه وبين الوكيل، مع مراعاة تحديد المبلغ من مدة الاستعمال وطبيعته». أما في مجال الأجهزة الكهربائية فيحق للعميل الحصول على جهاز آخر بديل بنفس مواصفات الجهاز الذي معه أو على قيمته وقت الشراء، وذلك في حال عدم قيام الوكيل بإصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في جهاز«كهربائي أو الكتروني» مشمول بضمان المنتج، وأن يترتب على العيب عدم الانتفاع من الجهاز أو التأثير في قيمته السوقية أو سلامة استعماله.
