الجامعة العربية: تراجع في حقوق الأطفال العرب

حذرت الجامعة العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، مما تشهده المنطقة العربية في العقد الحالي من تراجع وانتكاسة في حقوق الأطفال العرب، بسبب ما مرت به المنطقة من تحولات تاريخية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أحدثت تدهورا في الأوضاع الإنسانية، والأطفال أكثرهم تضررا.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان مشترك أمس (الثلاثاء) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: «إن الأطفال اليوم يعانون من اضطراد في نسب العنف المباشر وغير المباشر، واللجوء والنزوح القسري، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وانهيار في كثير من الخدمات الصحية والتعليمية، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وأسعار السلع الغذائية والوقود وندرة المياه».
وأشار البيان إلى أن قضية عمل الأطفال في المنطقة العربية تعد أحد أبرز قضايا انتهاك حقوق الأطفال والإساءة لهم، إذ تشير الأرقام والإحصاءات إلى وجود زيادة مضطردة في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة وفي الشوارع، وفي أنشطة غير مشروعة مثل العمل القسري والسخرة، إضافة إلى تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية وإشراكهم في أعمال مسلحة أو مرتبطة بالإرهاب.
وأضاف البيان: «إيمانا منا بأهمية العمل على مكافحة عمل الأطفال، وانطلاقا من كل الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية لحماية حقوق الأطفال من كل أشكال الاستغلال، وتواصلا مع الجهود العربية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، قامت كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بإعداد «دراسة عمل الأطفال في الدول العربية»، والتي تم إطلاق نتائجها في مارس 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتلقي الضوء على الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة في الظروف الراهنة.
وأوضح البيان أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات -والتي تم اعتمادها من قبل أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة والتي عقدت بالجمهورية اللبنانية-، لحث الدول العربية على التدخل من خلال اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجة عنه، عبر تطبيق وإصلاح الأطر القانونية والتشريعية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل مواجهة عمل الأطفال خاصة الأسوأ منه، ووضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليه.