يبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مشاركته في المركز الإعلامي بمقر الضيوف الإعلاميين المشاركين لتغطية القمم ال3 بمكةالمكرمة، دور المملكة ومسيرة العطاء والدعم تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، مروراً بعهد أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله -، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شهد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتستكمل مسيرة العطاء تجاه الجمهورية اليمنية الشقيقة، لما يجمعها مع المملكة من أواصر الأخوة والثقافة والجغرافيا، ودعمها بكل أنواع الدعم المالي والتنموي والسياسي، لبناء الإنسان اليمني الشقيق وتنمية وإعمار المكان بأرض اليمن السعيد، سعياً لأن يتعافى ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة. ويشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمعرض تعريفي يسلط الضوء فيه على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في جمهورية اليمن الشقيقة، الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية، والعمل على زيادة المنافذ البرية والجوية وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات، إضافة إلى زيادة الواردات من الشحنات الإغاثية والتجارية للجمهورية اليمنية، والعمل مع الأممالمتحدة على تعزيز إجراءات عمليات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة وفق آليات التحقيق والتفتيش UNVIM في جيبوتي. وكشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن أثر منح المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن، والتي تعادل 20%، من ميزانية الحكومة لتتمكن بذلك من دفع الرواتب للموظفين، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، مما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، وذلك بدعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وتمكينها من دفع رواتب المعلمين والأطباء وغيرهم، والإسهام في خفض سعر الدولار من 750 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال للدولار، وضمان استمرار العمل في المرافق الطبية على مدار 24/7، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء. وأظهر البرنامج أمام زوار المعرض من الإعلاميين والضيوف أهم المشاريع التي نفذها واستهدفت عدة قطاعات شملت: الطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية والأمنية، والمياه والسدود، والزراعة والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.
