«ساما»: 45 ألف عقد تمويلي سكني ب31 ملياراً في 2019

أكدت مؤسسة النقد السعودي (ساما)، في نشرة إحصائية شهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية أصدرتها أمس (الثلاثاء)، استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل 2019، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018، الذي سجل توقيع 4286 عقداً تمويلياً بقيمة 2.7 مليار ريال.
وبحسب «ساما» بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة 14398 عقداً تمويلياً في أبريل 2019، بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع ب19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45860 عقداً خلال 2019 بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان منتصف الشهر الجاري عن استفادة 14728 أسرة من المسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، بينهم 7088 أسرة سكنت منازلها، مقدراً إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري بنحو 54965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وبالعودة لتقرير «ساما» فقد تم إبرام 94% من إجمالي عقود شهر أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6% عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر أبريل 2019 حوالى 11937 عقداً، بقيمة إجمالية قاربت 4.92 مليار ريال، فيما سجلت في مارس 2019 قرابة 4.4 مليار ريال بواقع 10364 عقداً تمويلياً، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة ب12% ونحو 15% في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر.
ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعومة من قبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12 - 14 ألف عقد تمويلي شهرياً، من المتوقع أن يصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019 إلى أكثر من 150 ألف عقد.
وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3.63% لعام 2017 إلى 7% بحلول عام 2020، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية السعودية 2030، لرفع نسب التملك بين السعوديين من 53% حالياً إلى 60% بنهاية عام 2020 ونحو 70% بحلول 2030.