مجدداً.. يطارد الفساد تنظيم «الحمدين» الحاكم في قطر، ويوماً بعد آخر يثبت تورطه في دفع «المال القذر» لجهات واتحادات ومنظمات، استمرارا في سياساته المشبوهة، واستمراء لتدنيس مسيرته طوال سنوات على جميع الأصعدة الرياضية ومن قبلها السياسية. آخر ما كشفته الوقائع، ما ذكرته ذكرت مصادر قضائية فرنسية ومصادر أخرى لوكالة فرانس برس أمس (الثلاثاء) أن فرنسا اتهمت نهاية مارس رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019. وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدي ب«الفساد النشط»، فيما اتهم دياك أمس ب«الفساد السلبي»، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». والعبيدي هو أيضا رئيس شبكة «بي إن سبورت» في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، شاهداً في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي. ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف عام 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015، إذ أعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى. ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر. وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر. ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف. وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن (التحويلان معا) «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.
