الأمم المتحدة: إعادة الانتشار متفق عليها.. والشرعية: أحادي يخالف الاتفاق

الحكومة اليمنية تقدم رؤيتها لإدارة موارد الحديدة

قدمت الحكومة اليمنية رؤيتها لإدارة الموارد في الحديدة وموانئها إلى مبعوث الأمم المحدة أمس (الثلاثاء)، مطالبة بضرورة إزالة كافة العوائق والسماح لموظفي الدولة قبل 2014 بالعودة إلى مؤسساتهم ووقف التدخلات الحوثية.
وقال رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي المهندس محمد العمراني في اتصال هاتفي ب«عكاظ» إن اللقاءات بين فريق البنك المركزي اليمني والحوثيين غير مباشرة، حيث ناقش في الصباح الفريق مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الرؤية الحكومية لتنفيذ البند المتعلق بالجوانب الإيرادية لاتفاقية ستوكهولم لمحافظة الحديدة وموانئها بحسب سبل تطوير آلية التحصيل وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية وما زلنا ننتظر رد الحوثيين الذي التقاهم غريفيث مساء، مضيفا: «نحن في رؤيتنا تحدثنا على نقاط رئيسية ومهمة منها إزالة كافة الاستحداثات الجمركية والجبايات وإزالة العوائق وإنهاء النفوذ الحوثي في مؤسسات الدولة والتدخلات المستمرة من المليشيا وعودة كافة الموظفين الذين كانوا قبل الانقلاب وجرى إقصاؤهم إلى مؤسساتهم وتمكينهم من إدارة موارد الدولة وتوريدها إلى البنك المركزي وربطه بالبنك الرئيسي بمحافظة عدن، إضافة إلى آلية واضحة لعملية الإيرادات وتوظيفها في دفع مرتبات الموظفين الأساسيين في المؤسسات الحكومية».
وأشار العمراني إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الوصول إلى حل للجوانب الإيرادية في الحديدة، خصوصاً أن تصريحات الحوثيين تشير إلى أن لديهم توجها مغايرا للتوجه الأممي واتفاقية السويد، ويرون أن المفاوضات بين البنك المركزي في عدن والبنك في صنعاء، مع أن الأمم المتحدة لا تعترف بالبنك المركزي في صنعاء، وكان بيان غريفيث واضحا ويؤكد المفاوضات بين البنك المركزي في عدن والحوثيين كطرف انقلابي.
من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن إعادة انتشار الحوثيين في 3 موانئ تمت جزئيا كما هو متفق عليه بموجب اتفاق سلام نأمل أن يمهد السبيل لمحادثات أوسع لإنهاء الحرب. وقال رئيس لجنة المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد في بيان: «تراقب فرق الأمم المتحدة إعادة الانتشار الذي تم تنفيذه جزئيا في إطار المرحلة الأولى». وأضاف: هناك الكثير من العمل لإزالة المظاهر المسلحة. وحث الأطراف على الانتهاء من المفاوضات المعلقة للسماح باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى والثانية.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن أمس، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات المجلس وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشددة على أنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري. ولفتت رسالة الشرعية إلى أن عملية انسحاب المليشيات من الموانئ إن تمت فإنها دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها ال3 وهو ما شكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية. واعتبرت أن ما حدث يمثل هدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال الهولندي بارتيك كاميرت وكشف هزليتها. وأكدت أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.