أزمة الرأسمالية

بعض الحقيقة

في كتابه «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» أحال «توماس بكيتي» أستاذ الاقتصاد الفرنسي عدم المساواة في المجتمع، وتزايد الفجوة بين الطبقات الفرنسية إلى نظرية مفادها أن تجاوز معدل العائد على رأس المال، لمعدل النمو في الاقتصاد، يؤدي بالضرورة إلى تعزيز مكاسب الطبقة الثرية على حساب الطبقة العاملة وهو ما يفضي إلى زيادة الفجوة بين الطبقتين. ويخلص إلى نتيجة مفادها أن الثروة سوف تتركز في أيدي القلة على حساب الكثرة، ووفق معدلات عالية لا تتوافق مع المبادئ التي بشرت بها الديموقراطية، وهنا يمكن القول إن هذه الرأسمالية المتوحشة تحمل في طياتها قدرا غير قابل للاحتمال من عدم المساواة بين طبقات المجتمع، وبالتالي جاء طرحه هذا لبعض الحلول من خلال هذا الكتاب الشهير (2013) لمعالجة المشهد الاقتصادي المحتدم، الذي ينذر باشتداد الصراع الطبقي، وبالتالي قدم توصياته للحكومة الفرنسية آنذاك قبل ان تبدأ المشكلة، ومن أهمها فرض ضريبة قدرها 15% على رأس المال، و80% على الدخل المرتفع (حدده ب500 ألف دولار)، ومن خلال هذه النافذة التي فتحها «بكيتي» جاء لهيب هذه الاضطرابات، حيث تعاني الدولة الفرنسية من فجوة عميقة بين الطبقتين الأغنى والأفقر، ومن مظاهرها أن ال20% الأعلى دخلاً يجنون 5 أضعاف ما يجنيه فئة ال20% الأقل دخلاً (نيويورك تايمز)، كما أن فئة ال1% الأغنى في البلاد تملك 20% من إجمالي الثروة في فرنسا، فيما يحصل نصف العمال الفرنسيين على أقل من المستوى المتوسط للدخل الشهري، وإذا ما أضيف لذلك معدل البطالة الذي يتأرجح بين 9-11% منذ 9 سنوات تكون الضغوط على الطبقة المتوسطة والفقيرة قد بلغت ذروتها.
لذلك لا ينبغي قراءة هذه الاضطرابات بشكلها الظاهري كما هو مطروح في أدبيات السياسة العربية الذي يشكل الشرارة فقط، كزيادة أسعار الوقود مثلا، وإنما من خلال تراكماتها التاريخية كأزمة ظلت تتعمق بين الطبقات الفرنسية، ولعل هذا الواقع تمت قراءته بصورة أفضل من بعض الدول التي قامت بإصلاحات عاجلة وعميقة في نظامها الاقتصادي، ومن بينها إسبانيا التي رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 22% (1020 يورو).