قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثالث عشر برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دوائر في محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ العقود والامتيازات والمحررات الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس قرر الموافقة على افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في مناطق عدة، كما بحث حاجة بعض محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وإعادة تشكيل محاكم منطقة نجران ومحاكم منطقة الجوف. وأضاف الفهيد أن المجلس استعرض أيضا التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة فيما يتعلق بتفعيل الترافع أمام محاكم الاستئناف ووجه باتخاذ اللازم حيالها، مفيداً أن المجلس وافق على تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم وعلى إلحاق بعض القضاة للحصول على الدبلوم العالي للعلوم القانونية والدبلوم الإعدادي في القانون من معهد الإدارة العامة. وأضاف الأمين العام أن المجلس نظر في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد.
