الابتزاز الإلكتروني

انتشر أخيرا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وللأسف تستخدم أحياناً بطريقة خاطئة، كتوظيفها في الابتزاز، ويقصد به تخويف الضحية، وذلك بنشر صوره أو تهديده بكشف معلومات سرية عنه مقابل الاستغلال المادي أو غير المادي لصالح المبتز، وكم من شخص تضرر جراء تلك الجريمة سواء ذكراً أو أنثى بالقيام بخداعهم، ومن تلك الأضرار التفكير والقلق والوسواس المتزايد مما يؤثر سلباً على الضحية، ويمكن تجنب الوقوع في الابتزاز بعدم كتابة أي معلومات خاصة، كذلك عدم التحدث والتجاوب مع أي شخص غريب، إضافة إلى ذلك عدم نشر صور شخصية.
ويعتبر الابتزاز من الجرائم التي لم يغفل عنها النظام نظراً لخطورتها على المجتمع، فقد أخذها نظام الجرائم المعلوماتية بعين الاعتبار فذكر ما يخص هذه المسألة من ابتزاز الآخرين بأي شكلٍ كان سواء بإجبارهم على القيام بفعلٍ معين أو الامتناع عن فعل، وقد نص كذلك على عقوبة الابتزاز وهي السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك ردعاً للمجرمين ضعاف النفوس الذي يقومون بتلك الجريمة البشعة، وفي حالة وقوع الابتزاز يكون الضحية في موقف ضعيف يجبره على عمل ما يريد منه المبتز، ولكن لا ينبغي عليه الانصياع له بل التوجه فوراً للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بتقديم شكوى لهم، وهي بدورها ستقوم بمهمتها في إيقاع العقوبة على المبتز وحماية الطرف الضعيف.